ويُومئُ ما يُمكِنُه.

فإنْ عَجَزَ عنه ببقيةِ الأعضاءِ غيرِ الجبهةِ، لم يسقطْ السجودُ بالباقي؛ لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: "إنَّ اليدينِ تسجُدانِ، كما يسجدُ الوجهُ، فإذا وضعَ أحدُكما وجهَه، فليضعْ يديه، وإذا رفعَه، فليرفعْهما". رواه أحمدُ وأبو داودَ والنسائيُّ (^١).

وليس المرادُ وضعَهما بعد الوجهِ، كما (^٢) تقدَّمَ، بلْ إنَّهما تابعانِ له في السجودِ، وغيرُهما أَوْلى، أو مثلُهما في ذلك، لعدمِ الفارقِ.

(ويومئُ) عاجزٌ بسجودِه على جبهتِه غايةَ (ما يمكنُه) وجوبًا، لحديثِ: "إذا أمرتُكم بأمرٍ، فأتوا منه ما استطعتُمْ" (^٣). ولا يجزئُ وضعُ بعضِ أعضاءِ السجودِ فوقَ بعضٍ، كوضعِ ركبتَيْه أو جبهتِه على يديه. وقيلَ: يصحُّ. قالَهُ في "الإنصاف".

"فائدةٌ": قال في "الإنصاف" (^٤): لو سجدَ على مكانٍ أعلى من موضعِ (^٥) قدميه، جازَ، وإنْ لمْ يكنْ حاجةً. قدَّمه ابنُ تميمٍ، وقال: قالَهُ بعضُ أصحابِنا. قال ابنُ عقيلٍ: يُكره أنْ يكونَ موضعُ سجودِه أعلى من موضعِ قدمَيْه. وقيلَ: تبطلُ الصَّلاةُ بذلك. وقال في "التلخيص": استعلاءُ الأسفلِ (^٦) واجبٌ.

قال في "المبدع" (^٧) وإنْ علا موضعُ رأسِه على موضعِ قدميه، ولم تَستَعْلِ

(^١) أخرجه أحمدُ (٨/ ٩٢) (٤٥٠١)، وأبو داودَ (٨٩٢)، والنسائيُّ (١٠٩٢)، وصححه الألباني.

(^٢) في الأصل: "لما".

(^٣) تقدم تخريجه.

(^٤) "الإنصاف" (٣/ ٥١٣).

(^٥) في الأصل: "أو على موضع".

(^٦) في الأصل: "الأسافل".

(^٧) "المبدع" (١/ ٤٥٦).