ابن عبد البر يقول: "صلِ في المقبرة" ليش؟ يقول: إذا خصصنا المقبرة نقول له: الأحاديث صحيحة، حديث أبي مرثد: «لا تصلوا إلى القبور»، نهى عن الصلاة ..، «إلا المقبرة والحمام» يقول: إذا قللت عموم حديث الخصائص أنت قللت التشريف لهذا النبي الكريم ﵊، إذن الخصائص لا تقبل التخصيص فصلِ في المقبرة، كلام وجيه وإلا ليس بوجيه؟ يعني كون النبي ﵊ يقول حديث الخصائص مبينًا شرفه ومزيته على سائر الأنبياء، ونحن نقلل هذه الخصائص؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كلام النبي ﵊ أولى، طيب كون هذا تقليل للتخصيص كيف نناقش ابن عبد البر؟ إمام من أئمة المسلمين يعني ما هو بإنسان عادي، نعم ليس بالمعصوم، لكنه إمام من أئمة المسلمين، كيف نناقش كلام هذا الإمام؟ يعني يخفى عليه مثل ما قلتم؟ نقول: الذي ذكر هذه الخصائص وهذا التشريف هو الذي استثنى، فنحن نستثني من كلامه بكلامه، نعم؟ يخفى عليه مثل هذا الكلام؟ هو يريد أن يحافظ على حقوق المصطفى ﵊، النهي عن الصلاة في المقبرة ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ما فيها نجاسة، مقبرة المسلم طاهر حي وميت، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن هذا يقول: إنها فاتتنا الصلاة وهي صلاة واحدة، والأرض جعلت مسجدًا وطهورًا، أنا أقول: مثل هذا الإمام وإمامته مشهود بها لدى الخاص والعام، معروف إمامة ابن عبد البر، إمام من أئمة المسلمين، فهل يخفى عليه أن من قال الخصائص هو المستثنى؟ ما يخفى عليه، لكن يمكن أن نناقشه بكلام قد يغفل عنه، حينما يحافظ ابن عبد البر على حقوق المصطفى ﵊ إذا عورضت حقوق المصطفى ﵊ بحقوق الله، النهي عن الصلاة في المقبرة لحق الله ﷿؛ لأن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك، ولا شك أن المحافظة على حق الله ﷿ أولى من المحافظة على حق النبي ﵊، فالخصائص تقبل التخصيص، إذا جاء ما يخصصها من نصوص صحيحة.