[مقدمة المؤلف]

بسم الله الرحمن الرحيم

بالله تعالى أستعين وأتوكل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

الحمدلله الذي جعل العقول سرجا للمتوسمين، وحججا قاطعة للملحدين، وعصما متينة للمتمسكين، وقسما مبينة للمكلفين، تخبو لها الأنوار الساطعة، وتربو بها الأقطار الواسعة، تهدي الناظر بها طرائق النعمة، وتؤدي إلى المشاور بها شرائف الحكمة، ومن أجل تلك الفوائد، معرفة بارئها القديم الواحد، التي عجزت عن اقتناص كنهه بفحصها، ورجعت خاسئة في اقتماص من حرصها.

ولما اتصل بنا كلام في التوحيد للإمام الباسل، السيد الفاضل، أبي الحسين يحيى بن الحسين وصله الله بأسنى الكرامات، وأحله من الجنة أعلى الدرجات، تأملناه ناظرين، وتبيناه مستبصرين؛ فرأيناه مشتملا على جملة من التوحيد، محتملا لشرحها بكلام مديد، يسهل منه ماتوعر على المتعلم، ويحصل ماتعذر علمه على المتفهم، فيستغني بها الموحد المفتقر، ويقتني علمها إلى علمه المستكثر، لأن الكتب المبسوطة في علم التوحيد كثيرة، والرتب المشروطة فيها كبيرة، ولم نر تخليته من الشرح صوابا، ولاتعريته من المدح مثابا، فتوخينا فيه القصد، وأبلينا فيه الجهد، مستعينين بالله على تحصيل المراد فيه، ومتوكلين عليه للإصابة في معانيه، وسائلين فيه الصلاة على سيدنا محمد الوجيه، وعلى علي والأئمة من بنيه..

পৃষ্ঠা ২২

[شرح كتاب البالغ المدرك]

قال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام:

(يجب على البالغ المدرك).

قوله: (يجب) أي يلزم المكلف المخاطب بالتكليف. والإلزام هو: الإيجاب، لذلك يقال: أوجب عليه القاضي كذا وكذا، إذا حكم عليه بحكم. وقطع وفرض بمعنى واحد. والمعنى: أوجب الله على البالغ. ودخل الألف واللام لاستغراق الجنس، وتوجه الخطاب إلى البالغ والبالغة، ومن حقيقة اللفظ إذا ورد في شيء استغراق جنسه، حتى يدل دليل على التبعيض، فيقتصر على ذلك. قال الله عز وجل: ?يا أيها الناس اتقوا ربكم? [النساء:1] ، دخل في ذلك من عرف بالإنسانية بهذا اللفظ، ولولا أمر من الله سبحانه خص فيه العقلاء لكان ذلك كذلك.

لأن العربية التي نزل القرآن بها، تنقسم في أصول الفقه على ثلاثة أوجه، لايخرج شيء من الكلام المفيد عنها:

أحدها: الأمر.

الثاني: النهي.

الثالث: الخبر.

وماعدا ذلك من الأقسام راجع في المعنى إلى هذه الوجوه، لأن الوعد والوعيد، والقسم والجحود، والنفي والإثبات وماشاكل ذلك راجع إلى الخبر، لكنه يوصف بماذكرنا لزيادة فائدة، أو لضرب من الاختصاص، وأما السؤال والطلب والدعاء، فإنه وماشاكله يرجع في المعنى إلى الأمر والنهي.

পৃষ্ঠা ২৩

وأما الاستخبار، فهو طلب من المخبر أن يخبر ويعرف، فهو إذا داخل في الأمر، والخبر هو كل جملة من الكلام يصح فيها الصدق والكذب، فإن كان مخبره على مايتناوله كان صدقا، وإن لم يكن على مايتناوله كان كذبا.

وصيغة الأمر هو قول القائل لغيره: إفعل. ولايكون الخبر خبرا إلا بالإرادة ، وكذلك الأمر، وهي إرادة إحداثه خبرا عما يتناوله.

وقد قلنا في أصول الفقه: إن الأمر إنما يكون أمرا بإرادة من المأمور به فقط ، وماعداها من الإرادات يحتاج إليه لا ليكون أمرا، لأن إرادة إحداث الأمر مما يشارك الأمر فيه غيره من الأفعال، ثم إرادة كونه أمرا لمن هو أمر له مما يشارك الأمر فيه النهي، فليس الذي قلناه مخالفا لماحكيناه.

ومن ذلك: وجبت الشمس، ووجب الجدار. ووجب الحق، أي: وقع وحق، وانتفت الشبهة بحقيقة المشاهدة، التي هي أجلا وأولى.

وقوله: (المدرك): الذي أدرك الحد الذي يتبين به عن سواه، وله في الفقه ثلاث علامات، ليس هاهنا موضع ذكر عللها، وهي في شرح أصول الفقه مذكورة، ليس في الكلام لها معنى يدخل، وإنما هو مدرك وقت تلزم فيه الأحكام، وهي كلمة لغوية، وهي وقت الصلاح والشبيبة ، ولذلك قيل: أدركت الثمرة، إذا صلحت.

(على): من حروف الصفات.

(في بلاد الكفر وغيرها).

(في): من حروف الجر.

পৃষ্ঠা ২৪

(والبلاد): جمع بلد وهو المصر الذي يعمل فيه أهله، والكلام راجع على أهل المصر، وقد يطلق الكلام على المجاز في اللغة جمادا كان أو حيوانا على المجاز.

وأرض الكفر هي أرض الشرك الظاهر فيها، وأرض الإسلام هي أرضه الظاهر فيها، ولاثالث يعلم عقلا، لظهور الأحكام هنالك، والأرض واحدة على الجملة.

وقوله: (وغيرها) هي ماخالف حكمها حكم ماسواها ، فاقتضى التغاير حكما.

(أن ينظر إلى هذه الأعاجيب).

لم يقل عليه السلام: يجب عليه أولا أن يريد النظر ، لأن النظر لايكون إلا بإرادة من الناظر، وذلك يؤدي إلى مالايتناهى ، والنظر هو المراد، لأن حقيقة المريد أن يختص بحال؛ لاختصاصه بها يصح أن يقع منه الفعل، على بعض الوجوه.

واعلم أن الإرادة لاتصح أن تتعلق على طريق التفصيل إلا بمراد واحد، ولايصح أن يقال إنها تعلقت بمرادين، أحدهما المراد، والثاني نفسها، لأن هذا يستحيل فيها، وكذلك القول في الكراهة.

والنظر، هو: التفكر في الأدلة الذي يقع عليه الثواب والعقاب ، على تقسيم في النظر من جهة اللغة، فمنه: المشاهدة للأجسام، ومنه الانتظار، ومنه التفكر، وهو الذي يعتمد عليه في هذا الباب أهل العدل والتوحيد.

(إلى) من حروف الجر والصفات.

(هذه): إشارة إلى شخص موجود مدرك محدود.

পৃষ্ঠা ২৫

(الأعاجيب): جمع لشيء يعجب منه المتفكر في الخلق العجيب والصنعة المحكمة المتقنة، لمن تفكر ونظر نظرا صحيحا، ولايلزم في ذلك قول من زعم أن الناظر طالب لشيء لم يحصل ، وهذا يستحيل في هذا الباب.

ثم قال: (المختلفات، المدركات بالحواس، من السماء والأرض، ومابث فيهما من الحيوان، المجتلبة إلى أنفسها المنافع، النافرة عن المضار، أنها محدثة لظهور الإحداث فيها).

يشتمل هذا الكلام على أن الجسم لايخلو من الأكوان، وهي أعراض يوجد عليها، لا بقاء لها كالأجسام، فمنها: الألوان، والروائح ، والتأليف، والرطوبات، والاعتقادات، والقدر، والعجز، والكلام، والشهوات، والنفور، والحرارات، والبرودات، والفناء، والحياة، والموت، والاعتمادات ، والشبع، والجوع، والعطش، والري، والبشر، والشهوة، ترجع إلى القادرين، وبعضها من فعل رب العالمين، بل به يقال، وكذلك للمتعلمين، ليعرفوا هذه الأحوال، ويتيقنوها في الاعتقاد والمقال، فرقا بين الأجسام والأعراض، وحدها أنها تعرض في الوجود، ولايجب لها من الحكم في اللبث مايجب للأجسام، ولايصح أن تنتفي من الجسم مع وجوده. والكلام في هذا الباب يتعلق بالأسماء دون المعاني، فاقتضى أن نسهل فيه.

وجملة مايجب أن نحصل في ذلك أن الأعراض ثلاثة أضرب فمنها: مايختص المحل، ومنها مايختص بالحي ، ومنها ماينافي المحال، ولاتتعلق بحي ولامحل ، ذكر أنها تختلف في أنفسها، وتدرك في أسها بالحواس، خلافا لبعض أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم من العوام.

وكان الصاحب الجليل أبو القاسم إسماعيل بن عباد يقول: إذا اختلط الأسود بالأبيض رئي كأنه أغبر.

পৃষ্ঠা ২৬

قال أبو هاشم : إن الجسم الأسود لو خالف غيره لمافيه من السواد، وفي غيره من البياض، لوجب إذا صار هو أبيض بعد كونه أسود أن يخالف نفسه، ولو وجب إذا اتفقا في اللون واختلفا في الطعم أن يكونا متفقين مختلفين وذلك فاسد.

والذي قاله عليه السلام أشهر في المشاهدة، وأبين لمن ترك طريق المعاندة.

وقوله: (المجتلبة إلى أنفسها المنافع، النافرة عن المضار): يعني الحيوانات، وظهور الإحداث هو عجيب الصنعة في الحيوان، ومايطرأ عليه وعلى الجماد من الزيادة والنقصان، وهل ينظر الناظر إلى الشيء وهو عالم به أو جاهل له، وإنما يولد له النظر العلم بأحوال المنظور ونفي الجهل به، وبصانعه القدير، ولابد أن يكون المكلف عالما بما كلف على جملة أو تفصيل، ليميزه الله عن غيره، وإلا لم يحسن تكليفه، فصار تعريفه بما كلف بمنزلة الإقدار عليه، والتمكين منه، في أنه لابد منه، وإلا قبح التكليف، ولا يخلو من وجهين: إما أن يضطره أو يدله عليه، فلابد من حصول أحد الوجهين أو كليهما في كل ما نراه حسنا، وقد علمنا باضطرار أن الظلم قبيح، وكلفنا بالامتناع منه، وأن شكر النعمة واجب، ورد الوديعة كمثل ، وكلفنا الإقدام عليها، وعرفنا مالنا من الفضل بالأخبار، فدلنا على فعله.

فأما ما عرفناه بالاستدلال مما يتعلق بفعل ما كلفناه بتفصيل كثير مما ذكرنا جملته، وسائر الشرائع، وما يعلم قبحه وحسنه ووجوبه من جهة العقل والشرع وتفصيل ذلك يكثر، وما أوردناه من الجملة يكفي فيه محصول الأدلة والبيان، مما يمكن المكلف عند التفكر فيه أن يتوصل به إلى المعرفة بما دخل تحتها التكليف.

পৃষ্ঠা ২৭

واللطف من الله واجب لابد منه؛ لأنه تعالى إذا قصد بالتكليف تعريض المكلف للثواب، وعلم أنه لايتعرض الموصول إليه إلا عند أمر لولاه كان لايتعرض، فلو لم يفعله لنقص ذلك الغرض الذي له كلف، كما أن أحدنا لو كان غرضه من زيد إذا دعاه إلى طعامه أن يحضر فيأكل طعامه، أنه لايختار ذلك إلا عند اللطف في المسألة، فلو لم يفعله لنقص ذلك الغرض الذي دعاه إلى طعامه، ويحل بإخلاله بذلك محل أن يمنعه من نفس تناول الطعام، وكذلك لو لم يفعل تعالى اللطف الذي ذكرنا، بمنزلة ألا يمكن العبد مما كلفه في قبح التكليف.

وبهذه الجملة أبطل قول الدهرية والملحدة الذين يضيفون صنع هذه العجائب إلى الطبع، وإلى الكوكب، وثبت أن فاعلا لهذه الأعاجيب قادر قديم، واحد عالم لايشبهها.

واعلم أن الملحدة والدهرية على فرقتين: فرقة نفت الصانع نفيا محضا ولم تثبت للعالم ربا، وقد حكى الله تعالى قول هذه الفرقة، فقال سبحانه: ?ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر..? الآية [الجاثية:24].

وفرقة ثانية أثبتت الصانع، وزعمت أنه فاعل فيما لم يزل، وأن العالم ظهر منه كظهور ضياء الشمس من الشمس، وحر النار من النار، وهذا هو المحكي عن قوم من الفلاسفة، والدلائل التي قدمناها تبطل هذا كله.

(معترفة بالعجز على أنفسها، أنها لم تصنع أنفسها، ولم تشاهد صنعتها، وتعجز أن تصنع مثلها، وتعجز أن تصنع ضدها).

পৃষ্ঠা ২৮

اعترافها بالعجز هو: شهاداتها على أنفسها أنها تعجز عن تحسين ما استقبحت من صورها، ولاتمتنع عن الزيادة والنقصان في أنفسها، ولاتملك لها ضرا ولانفعا في جميع أمورها، ولاموتا ولاحياة ولانشورا، فثبت أن صانعها غير لها متقدم عليها، وكيف شاهد صنعته معدوم؟ هذا مالا تختلج فيه الوهوم، ومن عجز عن تحسين ما قبح منه عنده كيف يصنع مثله أو ضده، تشهد بذلك العقول.

(فلما شهدت العقول على أن هذا هكذا، ثبت أن لها مدبرا حكيما دبرها، ومعتمدا اعتمدها، وقاصدا قصدها، ليس له شبيه ولامثيل).

تعالى من أوجد في المكلفين عقولا تشهد له بالأزلية، عند من استشهدها من البرية، فلما صحت مفعوله، استدل بها على فاعلها، ومتى علم الشيء استغني عن الدلالة عليه، وعلم العقول بالصانع من جهة الصنعة في حكمتها وتدبيرها وتصويرها، واعتمادها، وقصدها، تشهد بحكيم مقدر، وقديم مدبر، قصدها واعتمدها، لاتشبهه ولايشبهها، كمارأينا في الشاهد أن كل صانع لايشبه صنعته، ولا الكاتب كتابته، وقد ثبت أن العالم كالبيت، أرض وسماء، وسقف مرفوع ، ومهاد موضوع، النجوم في السماء كالقناديل في السقف، والنيرات كالشمعتين، والأرض كقرار البيت والفراش الممهود، ومافيها من النبات كالفواكه المعدة، وما فيها من الرياحين وأنواع الأنوار والزهرات، وأماكنها من الأرض كالروضة من البيت ، وما فيها من معادن الذهب والفضة كالخزائن المخزونة في البيت، والإنسان فيها كأرباب اليبوت الذين إليهم تدبيرها وسياستها، فيجب أن يكون حال السماء والأرض في الحدوث واستحالة القدم، كالبيت الذي يشاهد في مفازة أو برية إن لم نشاهد له فاعلا ولابانيا في أنا لانشك في حدوثه، وتجدده، وكونه مبنيا بنيان قادر.

পৃষ্ঠা ২৯

وحدوث الحركات الفلكية بين لأنه لابد لها من أول، وما كان له أول فله آخر، ويستحيل أن تكون له أزلية، ومتى استحال قدم الحركات، استحال قدم المتحركات؛ لأنه لاجسم إلا متحرك أو ساكن، وحقيقة التحرك هو الانتقال من جهة إلى جهة، وهذا لايكون إلا متجددا حادثا، وحقيقة الساكن لبثه لا للنفس مع جواز انتقاله من موضعه، وقد نبه القرآن على ذلك، قال الله سبحانه: ?أو لم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج? [ق: 6]. ضربنا للمتعلم هذا مثلا ليقرب إلى فهمه معرفة حدوث العالم، وكررنا بهذا القول على البراهمة في نفي الرسالة.

ومن هيأ دعوة في بيت بناه وهو حكيم أليس يبث دعاته إلى حضور مأدبته وسنبين الكلام عليهم في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى.

فإذا ثبت حدوث السماء والأرض وما بينهما من الأجسام والأعراض بما ذكرنا من الأدلة، وجب أن يكون لها محدث قديم، قادر، لأن الكتابة يستحيل حدوثها من غير كاتب حي قادر، يتولى كتابة ذلك، فيجب مثل ذلك في حدوث العالم.

(إذ المثل جائز عليه ماجاز على مثله، من الانتقال والزوال ، والعجز، والزيادة، والنقصان).

وقد تقدم شرح هذه الجملة فلامعنى لإعادتها.

(وأن بإحداثه إياها له المنة عليها) بالبقاء ، وكيف لاتكون المنة للمالك على المملوك، وقد شاهدنا ذلك في السوقة والملوك، أعظم المنن خلق الإنسان بشرا سويا، ورزقه إياه بكرة وعشيا، وتعريضه للثواب العظيم الجسيم، وتحذيره من العذاب الأليم، بعد إزاحة العلة والسلامة، وتردد الدواعي والاستقامة، ولطف من الله سبحانه بنصب الأدلة؛ لأن الغرض بالأدلة الوصول بها إلى المعارف.

পৃষ্ঠা ৩০

واعلم أن في زيادة الأدلة ما يجوز أن يكون لطفا لمن قد استدل، دون من لم يستدل ولم يعرف، من حيث يعلم من حاله أن تأثيره إنما يكون فيه دون العارض عن الأدلة ، فهذا بمنزلة ما عرفناه من حال العالم العارف، أنه يتمكن من أن يعرف عند ذلك من الشبه وحلها ، والأسئلة وجوابها، وما يكون مؤكدا لدلالتها التي استدل بها، ما يجوز أن يعرفه غيره، وعند ذلك متى فكر فيما ذكرنا زاد ذلك في بصيرته، والشرح لصدره، من حيث ثبت في العلوم أن بعضها يتعلق ببعض، ولذلك نجد العالم المبرز أعلم بالمسألة الواحدة من غيره، وإن كان ذلك الغير قد عرفها، من حيث علم هذا من سائر ما يتصل بها، ويتعلق علمها به مالا يعرفها ذاك، وهذا ظاهر.

فإذا صحت هذه الجملة لم يمتنع أن يخص تعالى المؤمن المهتدي بهذا الوجه من اللطف، لأنه لايصح كونه لطفا إلا له دون غيره، ولايوجب ذلك أن يكون تعالى مانعا غيره من التمكين، أو من فعل ما كلف.

واعلم أنه قد يدخل في هذا الباب ما يورده تعالى على المكلف من الخواطر والتنبيه.

(إذ كانت الرغبة منها في البقاء، ونفورها عن الفناء دالة على المنة عليها ببقائها).

পৃষ্ঠা ৩১