صَلاَةُ اْلْمُسَافِرِ

الرأي الأول: إن القصر هو الفرض المتعين على المسافر. لا يجوز إتمامه أبدًا. وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحاب الرأي.

قال الشيخ الكاساني: إن فرض المسافر من ذوات الأربع ركعتان لا غير.

وقال الشافعي: أربع كفرض المقيم إلا أن للمسافر أن يقصر رخصة. ثم قال: من مشايخنا من لقب المسألة بأن القصر عندنا عزيمة، والإكمال رخصة. وهذا التلقيب على أصلنا خطأ ’ لأن الركعتين من ذوات الأربع في حق المسافر ليستا قصرًا حقيقة عندنا بل هما تمام فرض المسافر، والإكمال ليس رخصة في حقه بل هو إساءة ومخالفة للسنة. هكذا روى عن أبي حنيفة أنه قال: "من أتم الصلاة في السفر فقد أساء وخالف السنة"١.

وقالوا أيضًا: من صلى الفرض الرباعي أربعًا في السفر، فإن قعد في الثانية بعد التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير السلام، وما زاد على الركعتين نفل، وإن لم يقعد في الركعة الثانية لا يصح فرضه.

وقد بالغ حماد بت أبي سليمان فقال: من أتم صلاته في السفر فعليه أن يعيدها.

الرأي الثاني: إن القصر ليس بواجب متعين وهو رأي الجماهير من الفقهاء والمحدثين إلا أنهم اختلفوا في أفضلية القصر وإتمامه فعند أحمد: القصر والإتمام سواء وإن المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أتم. وروي عنه أيضًا التوقف في هذه المسألة. فقال أنا أحب العافية من هذه المسألة.

وقال الشافعي: القصر أفضل وروي أنه قال: الإتمام قياسًا على أفضلية الصوم في السفر والقصر رخصة.

١ البدائع والصنائع: ١/٢٨٣

والقول الأول يرجحه ابن دقيق العيد والثاني يرجحه النووي عن الإمام الشافعي. وقال الإمام مالك: القصر سنة فمن فعل فقد أصاب ومن لم يفعل فليس عليه شيء.

بعض الأدلة للإمام أبي حنيفة ومن معه لوجوب القصر:

١. حديث عائشة: أنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: "فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم قال: تأولت كما تأول عثمان"١.

وقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساء: أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعًا، فإذا احتجوا عليها تقول: "إن النبي ﷺ كان في حرب، وكان يخاف، فهل تخافون أنتم".

أخذ الإمام أبو حنيفة بظاهر قولها: «فرضت صلاة السفر لركعتين» وقال غيره: معنى قولها: فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار وثبتت دلائل الاتمام فوجب المصير إليها٢.

ويقال أيضًا: إن عائشة لم تدرك تشريع الأحكام بمكة لأنها كانت صغيرة والحديث موقوف عليها لم تسنده إلى رسول الله ﷺ فوجب التأويل وقد قال بعض العلماء إن ذلك كان من فقهها: منهم القاضي عياض. وقالوا: لو كان ذلك من قول رسول الله ﷺ لتواتر نقله عن جملة من الصحابة لأن الصلاة من معالم الدين ولا يمكن أن تكون خافية على جمهور الناس.

ثم روي عن عائشة ﵂ كما روى الترمذي في جامعه٣ وغيره أنها كانت تتم الصلاة في السفر فلو كانت تعتقد أن الصلاة في السفر ركعتين لا زيادة عليهما وأنهما على سبيل الوجوب فما كان لها أن تخالف هذا..قال تأولت كما تأول عثمان وسوف يأتي هذا.

قال الحافظ: وقد جاء عنها سبب الاتمام صريحًا فيما أخرجه البيهقي ٤من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعًا فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي، إسناده صحيح وهو دال على أن القصر رخصة. وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل. انتهى كلامه ٥.

١ رواه البخاري (٢ / ٥٦٩ مع الفتح) ومسلم (٢/٤٧٨) وأبو داود (٢/٥) .

٢ انظر شرح مسلم للنووي (٥/١٩٥) .

٣ ٢/٤٣٠.

٤ ٣/١٤٣.

٥ الفتح (٢/٥٧١) .

٢- حديث ابن عباس: قال "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة"١.

يقال في هذا الحديث مثل القول في حديث عائشة لمن الاقتصار على الركعتين في السفر.

وأما قوله: وفي الخوف ركعة واحدة فقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف وهو الذي فهمه أبو داود فبوب في سننه بقوله: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. وممن قال بهذا الحسن والضحاك وإسحاق بن راهوية وقد روى عن الأخير أنه قال: أما عند الشدة فتجزيك ركعة واحدة تومئ بها ايماء. فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله وأما غيره فقالوا بركعة واحدة.

والجمهور على أن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع لركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال وبه قال من الجمهور: مالك وأبو حنيفة والشافعي هذا ملخص ما قاله الخطابي في معالم السنن٢:ولكن يصلي على حسب الإمكان ركعتين، أي وجه يوجهون إليه رجالًا وركبانًا يومئون إيماءً.

وقال أحمد:"كل حديث روى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز" انتهى.

وقد روى عن جماعة من الصحابة أنهم صلوا صلاة الخوف ركعة واحدة. منهم حذيفة، قال ثعلبة ابن زهدم: "كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف فقال حذيفة: أنا فصلي بهؤلاء ركعة. وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا"٣.

وكذلك روى زيد بن ثابت عن النبي ﷺ قال: "فكانت للقوم ركعة وللنبي ﷺ ركعتين"٤.

وأما الجمهور فتأولوا هذه الأحاديث: بأن المراد به ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها كما

١ رواه مسلم (١/٤٧٩) وأبو داود (٢/٤٠) والنسائي (٣/١٦٩) وابن ماجه (١/٣٣٩) وأبو عوانه (٢/٥٣٣) كل بطريق أبي عوانة عن بكير بن اخنس عن مجاهد، عن ابن عباس. إلا أن ابن ماجه لم يذكر قوله «وفي الخوف ركعة» .

٢ هامش سنن أبي داود (٢/٣٩) .

٣ رواه أبو داود (٢/٣٨) والنسائي (٣/١٦٧) . قال أبو داود: وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله، ومجاهد، عن ابن عباس عن النبي ﷺ، وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ويزيد الفقير وأبو موسى (رجل من التابعين وليس بالأشعري) جميعًا عن جابر عن النبي ﷺ. وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى. وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي ﷺ. وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي ﷺ قال: فكانت للقوم ركعة. وللنبي ﷺ ركعة انتهى.

يقول بعض العلماء: إنما ذلك عند شدة الخوف كما روى عن جابر بن عبد الله أنه كان يقول: الركعتان في السفر ليستا بقصر انما القصر واحدة عند القتال.

٤ رواه النسائي (٢/١٦٨) واسناده حسن.

جاءت الأحاديث الصحيحة في النبي ﷺ وأصحابه في الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة١.

قال الإمام الشافعي: وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام. وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحدة في العدد.

وحديث ابن عباس من جملة الأحاديث التي ذكرها الشيخ ابن الهمام في معرض أدلة أبي حنيفة مع أنه لا يصلح أن يكون دليلًا له لأنه لا يقول بالشطر الأخير من الحديث وهو قوله: وفي الخوف ركعة.

٣- حديث عمر بن الخطاب قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد رسول الله ﷺ.

.رواه النسائي وابن ماجة٢ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عمر بن الخطاب قال النسائي: إن فيه انقطاعًا لأن أبي ليلى لم يسمع من عمر انتهى.

قال الشيخ ابن الهمام: "وإعلاله بأن عبد الرحمن لم يسمع من عمر مرفوعًا بثبوت ذلك. حكم به مسلم في مقدمة كتابه"٣. انتهى

يقصد به الشيخ ابن الهمام قول مسلم في مقدمة صحيحه وهو (وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وحفظ عن عمر بن الخطاب..وصحب عليًا، عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ حديثًا (والقضية معروفة بين أهل العلم وهي رواية المعنعن فذهب الإمام مسلم إلى أن لروايته تحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي، أو أمكن ولم يثبت بالتصريح مع احتمال الإرسال وذهب المحققون من أهل العلم كعلي بن المديني والبخاري وغيرهما إلى تضعيف رواية المعنعن إذ لم يثبت لقاءه بمن روى عنه في عمره ولو مرة واحدة. وذلك كما قال النووي: "دليل هذا المذهب المختار أن المعنعن عند ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال لأن الظاهر ممن ليس بمدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع، ثم الاستقراء يدل عليه فإن عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلس ولهذا رددنا رواية المدلس فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال، والباب مبني على غلبة الظن فاكتفينا به وليس هذا المعتى موجودًا فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت فإنه لا يغلب على الظن الاتصال فلا يجوز العمل على الاتصال ويصير كالمجهول، فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك في حاله"٤ انتهى.

١ انظر شرح مسلم للنووي: ٥/١٩٧.

٢ النسائي (٣/١١٨) وابن ماجة (١/٣٣٨) كما رواه أيضًا أحمد (١/٣٧) وابن حبان (موارد الظمآن ١٤٤) كل بطرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

٣ انظر شرح فتح القدير (١/٣٩٦) .

٤ انظر شرح مقدمة مسلم للنووي (١/١٢٨) .

وأما سماع ابن أبي ليلى فقد اتفق يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي على أنه لم يسمع من عمر بن الخطاب ولذا روى أبو يعلى الموصلي من طريق الثوري عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن عن الثقة عن عمر بن الخطاب. فإنه جعل بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين عمر واسطًا١.ولا ندري من هو هذا الثقة.

٤- حديث ابن عمر: قال إن رسول الله ﷺ أتانا ونحن ضلاّل، فعلمنا فكان فيما علمنا ان الله ﷿ أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر.

رواه النسائي. هكذا عزاه صاحب المنتقي به ولم يقل الشوكاني شيئًا في شرح المنتقي ولم أجده في السنن للنسائي وكذا قال أيضًا الزيلعي٢.

٥- حديث ابن عمر أيضًا: قال: صحبت النبي ﷺ وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. متفق عليه.

وقول ابن عمر يقضي أن النبي ﷺ لم يتم في طول حياته في السفر. وليس فيه دليل لمن ذهب إلى الوجوب لأن النبي ﷺ عمل بالرخصة لبيان الجواز وكذلك ليس فيه حصر بأن النبي ﷺ لم يتم طول حياته لأن ابن عمر لم يلازمه في جمع أسفاره وسوف يأتي من عائشة ما يخالف هذا

٦- حديث أبي هريرة: قال: قال رسول الله ﷺ: "المتم للصلاة في السفر كالمقصر في الحضر".

رواه الدارقطني٣ عن شيخه أحمد بن محمد المغلس وهو كذاب. وفيه أيضًا بقية من الوليد وهو مدلس وقد عنعن عن أبي يحيى المديني.

أدلة الجمهور على أن القصر ليس بواجب:

قال الإمام الشافعي: قال الله ﷿: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (النساء. الاية ١٠١) . قال: فكان بينًا في كتاب الله تعالى أن قصر الصلاة في الضرب والخوف تخفيف من الله ﷿ عن خلقه. لا أن فرضا عليهم أن يقصروا كما كان قوله تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (البقرة الآية: ٢٣٦) رخصة لا أن حتمًا عليهم أن يطلقوهن في هذه الحال.

١ انظر تفسير ابن كثير (١/٣٥٠) .

٢ انظر نصب الراية (٢/١٩٠) .

٣ لم أجد هذا الحديث في سنن الدارقطني في مظانه لكنه عزاه الزيلعي في نصب الراية (٢/١٩٠) إليه.

وكما كان قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (البقرة. الآية ١٩٨) يريد والله تعالى أعلم: أن تتجروا في الحج، لا أن حتمًا عليهم أن يتجروا، كما كان قولهك ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ (النور، الآية ٦.) وكما كان قوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾ لا أن حتمًا عليهم أن يأكلوا من بيوتهم، ولا بيوت غيرهم.

ثم قال: "والقصر في الخوف والسفر بالكتاب ثم بالسنة، والقصر في السفر بلا خوف سنة، والكتاب يدل على أن القصر في السفر بلا خوف رخصة من الله ﷿ لا أن حتمًا عليهم أن يصقصروا كما ذلك في الخوف والسفر" انتهى١.

كأن الإمام الشافعي يشير إلى أن لفظة «جناح» تستعمل في المباحات والمرخصات دون العزائم والفرائض.

وإليكم بعض الأدلة من سنة رسول الله ﷺ:

١-عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله ﷾: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ (النساء. الاية ١٠١) .

فقد أمن الناس قال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ﷺ فقال "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" ٢.

فقول التبي ﷺ «صدقة» يدل صراحة بأنه ليس بعزائم. والمعلوم أن المتصدق عليه يكون مختارًا في قبول الصدقة وردها. والأمر في قوله.

فاقبلوا صدقته، أمر ندب لا أيجاب، ولا تناقض بين هذا الحديث، والحديث المتقدم "صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر" أي غير ناقص في الأجر والثواب لمواظبة النبي ﷺ وأمره بذلك ما فيه من العلة.

قال الخطابي: "وفي هذا حجة لمن ذهب إلى أن الاتمام هو الأصل، ألا ترى أنهما قد تعجبا من القصر مع عدم شروط الخوف، فلوا كان أصل صلاة المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك". انتهى.

قال الربيع: "قال الشافعي: فدل قول رسول الله ﷺ على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله، والصدقة رخصة لا حتم من الله أن يقصروا".

١ الأم: ١/١٧٩.

٢ رواه مسلم (١/٤٧٨) وأبو داود (٢/٧) وابن ماجة (١/٣٣٩) وأحمد (١/٢٥-٢٦) والشافعي في الأم «١/١٧٩) كلهم بطرق عن عبد الله بن عمار. عن عبد الله بن باباه. عن يعلى بن أمية. وعبد الله بن باباه: بموحدتين بينهما ألف ساكنة، ويقال: بابيه بتحتانية بدل الألف، ويقال بحذف الهاء وهو من الثقات.

ودل على أن يقصروا في السفر بلا خوف إن شاء المسافر، وأن عائشة قالت: كل ذلك فعل رسول الله ﷺ أتم في السفر وقصر"١.

وقد روى أبن مردويه عن ابن عمر أنه قال: الركعتين في السفر رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها٢.

وحديث عمر بن الخطاب هذا أولى بالقبول لأنه لا يحتمل كما يحتمل قول عائشة فإن فيه التصريح بأنه سأل رسول الله ﷺ عن هذه الآية الكريمة فقال: "إن القصر في السفر رخصة وكان مشرطًا في بداية الإسلام بالسفر والخوف وبعد ذهاب الخوف هي هدية من الله فمن شاء قبلها، ومن شاء ردها بينما يحتمل قول عائشة ﵂ بأن يكون ذلك من فقهها أو اجتهادها كما قال العياض وغيره. قال البغوي قوله – صدقة تصدق الله بها عليكم – دليل على أن القصر رخصة وإباحة لا عزيمة"٣.

٢-حديث انس بن مالك (رجل من بني عبد الله بن كعب) .

قال أغارت علينا خيل رسول الله ﷺ فوجدته يتغذى فقال: "أدن فكل".فقلت أني صائم فقال: "أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام".والله لقد قالها النبي ﷺ كليهما أو أحدهما. فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي ﷺ ٤.

قال الترمذي: "حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك عن النبي ﷺ غير هذا الحديث الواحد. انتهى. نقل المنذري تحسين الترمذي وأقره.

وأنس بن مالك هو القشيري الكعبي الأنصاري المشهور الذي خدم النبي ﷺ وكان أحد المكثرين من الرواية عن النبي ﷺ.

وفي الحديث دليل صريح لمن قال بأن الصلاة في السفر لم تفرض ركعتين وإلا لما قال النبي ﷺ بأن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. فكان الأصل هو الاتمام والقصر رخصة من الله.

١ انظر سنن البيهقي: ٣/١٤١.

٢ نظر تفسير ابن كثير: ٢/٣٤٨.

٣ انظر شرح السنة (٤/١٦٩) .

٤ رواه الترمذي (٢/٨٥) وأبو داود (٢/٧٩٦) والنسائي (٤/١٧٨ في سياق آخر عن النمري) وابن ماجة (١/٥٣٣) وأحمد (٤/٣٤٧) .

٣-حديث عائشة: أخرج النسائي في سننه عن العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: "يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت، وأتممت وأفطرت وصمت فقال أحسنت يا عائشة" وما عاب علي١.

وقال الزيلعي٢: "العلاء بن زهير قال فيه ابن حيان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به كذا قال في كتاب الضعفاء وذكره في كتاب الثقات أيضًا فتناقض كلامه فيه انتهى. وزهير ابن العلاء ممن وثقه ابن معين وغيره فلم يأخذ العلماء فيه بقول ابن حبان، كما قال الذهبي: العبرة بتوثيق يحيى. ويقال أيضًا إن في متن هذا الحديث نكارة فغن النبي ﷺ لم يعتمر في رمضان قط كما أخرج الشيخان عن قتادة عن أنس قال: "حج النبي ﷺ حجة واحدة واعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجه".

ويمكن أم يجمع بين هذا وذاك بأن خروجه من المدينة كان في أواخر رمضان ووصوله إلى مكة كان في أوائل ذي القعدة. إلا أنه بعيد لطول المدة.

أو يقال لعل عائشة كانت فيمن خرج مع النبي ﷺ في سفره عام الفتح وكان سفره ذلك في رمضان ولم يرجع من سفره ذلك حتى اعتمر عمرة الجعرانة فأشارت بالقصر والإتمام والفطر والصيام.

إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن هذا كذب على عائشة ﵂ فإنها لم تكن لتصلي بخلاف صلاة النبي ﷺ وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون، كيف والصحيح عنها أنها قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر. فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف النبي ﷺ والمسلمين معه"٣.

ولكن الصحيح أنها أتمت ولو بعد وفاة النبي ﷺ كما سبق ذكره.

١ النسائي (٣/١٢٢) وكذا رواه البيهقي (٣/١٤٢) والدارقطني (٢/١٨٨) .

قال البيهقي: عبد الرحمن بن الأسود قد أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق. وروي بطريق آخر عن العلاء بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة وقال: هذا متصل واسناده حسن.

٢ انظر نصب الراية (٢/١٩١) .

٣ انظر زاد المعاد (١/٤٦٤) .

وقد روى الدارقطني١ بإسناد صحيح قال: ثنا الحاملي، ثنا سعيد بن محمد بن ثواب ثنا أبو عاصم، ثنا عمرو بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أنها قالت: "كان النبي ﷺ يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم".

وبطريق الدارقطني رواه البيهقي٢ ووافق على تصحيح الدارقطني وقال أيضًا: ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح، والمغيرة بن زياد وطلحة بن عمرو. وكلهم ضعيف. انتهى.

ونقل الزيلعي تصحيح الدارقطني والبيهقي وأقره أيضًا إلا أنه قال: وقد يعارض هذا بحديث ابن عمر أنه قال صحبت رسول الله ﷺ في السفر...الخ. وقد أجيب عنه.

٥-حديث ابن عمر: قال قال رسول الله ﷺ: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته".

رواه أحمد٣ قال ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ ورواه أيضًا ابن خزيمة٤ وابن حبان في صحيحهما إلا أنهما زادا حرب بن قيس بين عمارة ونافع وبهذا الوجه رواه الخطيب البغدادي٥ إلا أن شيخ أحمد فيه علي بن عبد الله وهو الوجه الثاني عند أحمد وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. يقال لعل الدراوردي حفظ الاسنادين وهو ما يسمى المزيد في متصل الأسانيد. واسناد أحمد على شرط مسلم.

وللحديث شواهد منها:

١-حديث ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني. ٦

وأما شواهد أخرى فهي ضعيفة. مثل حديث عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأنس بن مالك وأبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وغيرهم. انظر مجمع الزوائد.

في هذا الحديث دليل على أن الإتيان بالرخص مثل العمل على العزائم فمداومة النبي ﷺ وأصحابه على قصر الصلاة لا تدل على الوجوب بل كانت مداومة النبي ﷺ

١ الدارقطني (٢/١٨٩) .

٢ سنن البيهقي. ١٤٢: ٢.

٣ أحمد في مسنده ١٠٨: ٢.

٤ صحيح ابن خزيمة٣: ٢٥٩.

٥ تاريخ بغداد ٣٤٧: ١٠.

٦ مجمع الزوائد١٦٢: ٣.

على الرخص مثل عمله على العزائم. وأما الأحاديث التي استدل بها الإمام أبو حنيفة فهي أكثر ما تدل فتدل على أن القصر أفضل لمداومة النبي ﷺ وأصحابه.

وأما قول عائشة ﵂ وغيرها بأن الصلاة في السفر فرضت ركعتين فله عدة معاني:

منها: فرضت صلاة السفر ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما وزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم.

ومنها: وقيل معناه أقرت على ما كانت عليه من الوجوب. ومعنى زيد في صلاة الحضر أي نسخ كونها ركعتين لأن زيادة الركعتين يمنع من الاكتفاء بالركعتين فوقع النسخ في صلاة الحضر.

ومنها: المنسوخ في السفر هو وجوب الركعتين وجعلهما سنة والمنسوخ في الحضر وجوب الركعتين إلى الأربع.

ومنها: فرضت بمعنى قدرت لأن الفرض بمعنى التقدير في اللغة. ومنها قول الطبري: المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه. وكذلك اختلف الناس أيضًا في تأويل عثمان. وأصح تأويل في هذا ما ذكره النووي والمحققون وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. بأن عثمان وعائشة رأيا القصر جائزًا والاتمام جائزًا فأخذا بأحد الجائزين وهو الاتمام١.

ويحمل على هذا قصة ابن مسعود التي رواها عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان ﵁ بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتين متقبلتان (متفق عليه) .

فكان ابن مسعود أيضًا ممن يرى الجواز وإن كان الأولى عنده القصر وإلا لما كان له أن يصلي الركعات أكثر من الوجوب لأن زيادة الركعات علي الوجوب لا تجوز بحال من الأحوال وأما أنه ترك الأولى فذلك لدفع الشر والفتنة فإن الخلاف شر ووقع التصريح في رواية البيهقي: أني لأكره الخلاف٢.

وفي رواية أبي داود٣: "الخلاف شر" وكذا ذكره الإمام الشافعي في الأم٤.

١ ذكر النووي بعض هذه المعاني في شرحه لمسلم ١٩٥: ٥.

٢ السنن١٤٤/٣.

٣ لم أجده في مظانه في السنن ولكن عزاه الحافظ إليه في الفتح (٥٦٤/٢) وجاء في رواية البيهقي أيضًا.

٤ انظر الأم ١٨٠/١.