الكتاب الرابع فى القياس (١)
مسألة
فى جريان القياس فى اللغات فى الأسماء المشتقة الصادرة عن معان معقولة قولان، أصحهما -كما قال إمام الحرمين، ونقل عن معظم المحققين- المنع (٢).
قلت: والقول بجريانه (٣) فيها رأيت التصريح به فى كتاب التحصيل للأستاذ
(١) القياس فى اللغة: التسوية والتقدير.
وفى الشرع: حمل معلوم على معلوم: أى إلحاقه به فى حكمه لمساواة بينهما فى علة الحكم. أو هو: حمل مجهول الحكم على معلومه لمساواة بينهما فى علة الحكم.
وانظر تعريفات القياس فى: القاموس ٢/ ٢٤٤، أصول الشاشى ص ٣٢٥، المعتمد ٢/ ٦٩٧، ١٠٣١، العدة ١/ ١٧٤، البرهان ٢/ ٧٤٥، أصول السرخسى ٢/ ١٤٣، شفاء الغليل ص ١٨، المستصفى ٢/ ٥، المحصول ٢/ ٢/ ١٨، الأحكام للآمدى ٣/ ٢٦١، الحدود للباجى ص ٦٩، المنتهى لابن الحاجب ص ١٢٢، الإبهاج ٣/ ٥، شرح التنقيح ص ٣٨٣، روضة الناظر ص ١٤٥، البحر المحيط ٥/ ٤٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، التعريفات للجرجانى ص ١٨١، نبراس العقول ص ٩، ١٣، نشر البنود ٢/ ١٠٤، ومذكرة الشيخ ﵀ ص ٢٤٣.
(٢) وهو اختيار القاضى الباقلانى فى أصح النقول عنه، وإمام الحرمين، والغزالى، وابن القشيرى، والآمدى، وأكثر الشافعية، وهو قول الأحناف، وابن خويز منداد، وابن الحاجب من المالكية.
انظر البحر المحيط ١/ ٢٩٣ - ٢٩٩.
(٣) وهو قول ابن سريج وابن أبى هريرة والأستاذ الأسفرائينى والشيرازى والرازى =