وإذا ثبت ذلك فهل عليه أن يجتهد في عين المفتي ام لا

فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بل بأخذ بقول أيهم شاء لأنه لما سقط عنه الاجتهاد في الحكم سقط عنه

وقال الخرقي رحمه الله تعالى إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع

পৃষ্ঠা ১৩১