في المواضع التي يتعلق بها ذكر الأحكام في الحلال والحرام دون ما عداه

وأن يكون عارفا بأحكام الخطاب وموارد الكلام من الحقيقة والمجاز وما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقسام المتقدمة ويكون عارفا بطرق النحو واللغة والإجماع والاختلاف والأصل وعلة الأصل والفرع المختلف فيه لينظر في الفزع فيرده إلى الأصل إذا وجد معناه فيه

وأن يكون عدلا

فهذه صفة المجتهد

والتقليد قبول الشيء من غير دليل

পৃষ্ঠা ১২৭