الرسالة العشرون

رسالة في المواريث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.

فيما كان عليه التوريث في الجاهلية، وكيف أبطل الله تعالى

ما فيه من الجور

كنتُ أريد أن أُثبِتَ في هذا الفصل ما وقفتُ عليه من الآثار في هذا المعنى، ولكن رأيتُ ذلك يطول، مع ما يستدعي منّي من التصحيح والترجيح والتأويل والتعويل، فاكتفيتُ بالإجمال عن التفصيل.

قد تضافرت الآثارُ أن أهل الجاهلية لم يكونوا يُورِّثون النساء والضعفةَ، وفي "صحيح البخاري" (^١) وغيره عن ابن عباس قال: "كان المال للولد، والوصية للوالدين والأقربين ... ".

قوله: "كان المال للولد" أي في الجملة، فإنما كان للذكور الكبار منهم، كما تدلُّ عليه سائر الآثار، وسيأتي بعضها. فمن تأمل الآثار ومناسبة الآيات تبيَّن له أن ترتيبها على ما يأتي:

١ - آية الوصية.

٢ - آية الوصية للزوجة.

(^١) رقم (٢٧٤٧، ٤٥٧٨). وأخرجه أيضًا الطبري (٦/ ٤٥٩) وابن المنذر (١٤٣٣) وابن أبي حاتم (٣/ ٨٨٠) في تفاسيرهم، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٢٦).

٣ - ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ...﴾ الآيات.

٤ - ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦].

٥ - ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ...﴾ [النساء: ٣٣].

٦ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ... وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾ [الأنفال: ٧٢ - ٧٥].

٧ - ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ...﴾.

فلنبدأ بتفسير الآيات على هذا الترتيب، ثم نقتصُّ أثر الجَيْراجي على حسب ترتيبه.

* * * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه أستعين، وصلى الله وسلَّم وبارك على عبده ونبيه وخليله محمد وآله وصحبه، آمين.

قال الله ﵎: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠].

قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾، فُسِّر الخير بالمال، وفُسِّر بالمال الكثير.

أخرج جماعة (^١) عن علي ﵁ أنه دخل على مولًى له في الموت، وله سبعمائة درهم، فقال: ألا أُوِصي؟ قال: لا، إنما قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾، وليس لك كثيرُ مالٍ، فدَعْ مالك لورثتك.

وأخرج ابن أبي شيبة (^٢) أن رجلًا قال لعائشة ﵂: أريدُ أن أوصي، قالت: كم مالُك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالُك؟ قال: أربعة،

(^١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف" (١٦٣٥١) وسعيد بن منصور (٢٥١ ــ تفسير) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١١/ ٢٠٨) والطبري في "تفسيره" (٣/ ١٣٦، ١٣٧) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٢٩٨) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٧٣، ٢٧٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧٠)، وصححه الحاكم (١/ ٢٩٨)، فتعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاع.

(^٢) في "المصنف" (١١/ ٢٠٨). وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور في "سننه" (٢٤٨ ــ تفسير) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٧٠). وإسناده صحيح.

قالت: قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾، وهذا شيء يسيرٌ، فاتركْه لعيالك فهو أفضل.

........................... كانوا ﵃ يرون أن آية الوصية كُتِب فيها الوصية من المال الكثير للوالدين وعامة الأقربين، وآية الميراث نسختْها بالنسبة للوالدين وبعض الأقربين فبقي بقية الأقربين داخلين في آية الوصية.

وعندي أنها منسوخة بالنسبة لبقية الأقربين أيضًا، وأُقيمَ مقامَ ذلك قولُه تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى ...﴾ [النساء: ٨] كما يأتي إن شاء الله تعالى.

﴿الْوَصِيَّةُ﴾

هي الاسم من أوصى يوصي، وأصلها: أمْرُك من أنت غائبٌ عنه أو ستغيب بأمرٍ يفعله في الغَيبة، ويقال: أوصيتُ زيدًا بالصدقة، كما يقال: أمرتُه بها. ويقال: أوصيتُ لزيدٍ بمالٍ، كما يقال: أمرتُ له بمالٍ.

﴿لِلْوَالِدَيْنِ﴾

اللام في قوله: ﴿لِلْوَالِدَيْنِ﴾ تحتمل معنيين:

وذلك أنه مما تقرر في العربية أن الفعل الذي يتعدى بنفسه يجوز في مصدرِه واسم مصدره ونحوِهما التعديةُ باللام دائمًا، وبنفسه بشرطه. قال ابن مالك في "الخلاصة" (^١):

(^١) "الألفية" بشرح ابن عقيل (٣/ ٩٣).

بفعلِه المصدرَ أَلحِقْ في العملْ ... مضافًا أو مجرّدًا أو معَ الْ

إن كان فعلٌ مع أنْ أو ما يَحُلّ ... محلَّهُ ولاسْمِ مصدرٍ عَمَلْ

قال الشارح (^١): "وإعمالُ المضاف أكثرُ من إعمال المنوَّن، وإعمالُ المنوَّن أكثر من إعمال المحلَّى بألْ".

واتفقوا على أنه إذا لم يُعَدَّ بنفسه يُعدَّى باللام.

ولفظ "وصية" اسم مصدرٍ من أوصى، فيجوز تعديته إلى المفعول باللام، فإذا كان محلَّى بألْ فالغالب أو الواجب أن لا يُعدَّى بنفسه، بل يُعدَّى باللام.

يقول: على كل مسلم الوصيةُ للمسلمين بالتقوى، وعلى هذا فمعنى الآية: كُتِب عليكم إذا حضر أحدَكم الموتُ إن ترك خيرًا أن يوصيَ الوالدين والأقربين بالمعروف.

والمقصود أن يُوصي المحتضر والدَيهِ وأقاربَه بأن يبذلوا المعروفَ من ترِكتِه من صدقةٍ ونحوها، فتكون هذه الآية مشابهةً لقوله ﷿: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٨].

وهذا المعنى مستقيم كما تراه، إلّا أنه مخالف لحديث البخاري وغيره عن ابن عباس (^٢)، كما يأتي مع ما سيأتي من أدلة النسخ، فمَن لم يُسلِّم أدلة

(^١) هو ابن عقيل، انظر شرحه (٣/ ٩٤).

(^٢) سبق تخريجه (ص ٦٩٣).

النسخِ فلا محيصَ له عن تسليم احتمال الآية لهذا المعنى، والله الموفق.

فهذا أحد المعنيين اللذين يحتملهما اللام.

المعنى الثاني ــ وهو المشهور ــ: أن اللام هي التي في نحو أوصيتُ لزيدٍ بمالٍ، فمعنى الآية عليه: كُتِب عليكم إذا حضر أحدَكم الموتُ إن تركَ خيرًا أن يوصي للوالدين ....، وعلى هذا المعنى نبني البحث بعون الله تعالى.

(للوالدين)

هو مثنَّى والدٍ ووالدة، و"والدة" اسم فاعل من ولَدتْ تَلِدُ ولادةً: إذا وضعت حملَها، فهي والدةٌ ــ اسم فاعل ــ ووالدٌ أيضًا، حكاه ثعلب (^١). تُرِك التاء لأمْنِ اللَّبْس، كما قالوه في حامل وحائض وطالق. فأما الذكر فإنه طبعًا لا يلد؛ إذ لا يكون منه في التسبُّب للولد ما يَصدُق عليه ولادة على الحقيقة، وإنما يُقال: وُلِدَ له. قال الله ﵎: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

وقد جاء نسبة الولادة إلى غير الأنثى، قال الله ﷿: ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ [البلد: ٣]، وهو مجازٌ مرسل علاقتُه السببية، كما يقال: بنى الأمير المدينةَ، أي أمر ببنائها.

ثمّ جرَّدوا لفظ "والدة" عن الوصفية، فأطلقوه على الأم مع عدم ملاحظة الوصفية، يقال: هذه والدتي، بمعنى أمي لا بمعنى التي ولدتْني. ويُبيِّن لك

(^١) كما في "تاج العروس" (ولد).

الفرقَ تصوُّرُ الولادة عند قولك: "التي ولدتْني" حتمًا، بخلاف الحال عند قولك: "أمي".

وبهذا الاعتبار أُطلِق على الأب "والد" ثم ثَنَّوهما فقالوا: "والدانِ" تغليبًا. ومَن زعم أنه لا تغليبَ لحكاية ثعلب المتقدمة فقد غفلَ؛ لأن "والد" في حكاية ثعلب وصفٌ لا اسمٌ، والوالدان اسمٌ لا وصف. وأيضًا التثنية واردة في الكلام بكثرةٍ، وحكاية ثعلب نادرة.

بقي أنه قد يقال للجدّ وإن علا: "والد"، وللجدة وإن علَتْ: "والدة"، والجيراجي (^١) يزعم أنه حقيقة، والحق أنه مجاز بدليل العلامات التي ذكرها أهل العلم للتفرقة بين الحقيقة والمجاز. وسيأتي ما يتعلق بهذا في بحث الأولاد إن شاء الله تعالى.

﴿وَالْأَقْرَبِينَ﴾

الأقربون يحتمل أن يُفسَّر على ثلاثة معانٍ:

المعنى الأول: الأشخاص الذين كلُّ واحدٍ منهم أقربُ من سائر الناس مطلقًا، فلا يصدُق على ابن الابن والجدّ؛ لأن الابن أقرب منهما، وإنما يصدُق على الأبوين والبنين.

المعنى الثاني: الذين كلُّ واحدٍ منهم أقرب من سائر الأحياء عند الموت.

(^١) في كتابه "الوراثة في الإسلام" (ص ٣٦).

المعنى الثالث: الأشخاص الذين هم من حيث المجموع أقربُ من غيرهم، وإن كان بعضهم أقربَ من بعض، أو قُل: الذين كلُّ فردٍ منهم أقربُ ممن ليس من الأقارب.

وأرجح هذه المعاني: الثالث؛ لأنه هو المتبادر، فإنك إذا قلتَ: هؤلاء أقاربُ زيدٍ، لم يُفهَم منه إلا المعنى الثالث. والأقارب والأقربون واحدٌ، بل لا نعلم لفظ "الأقربين" جاء لغير المعنى الثالث. وهاك إثبات مجيئه بالمعنى الثالث.

١ - اقتصر عليه أهلُ اللغة، قالوا ــ والعبارة "للقاموس" (^١) ــ: "وأقرباؤك وأقاربك وأقربوك: عشيِرتك الأدنَونَ". وقال في العشيرة (^٢): "وعشيرة الرجل: بَنُو أبيه الأدنَونَ أو القبيلة". وكذا في "اللسان" (^٣) إلّا أنه قال: "وقيل: القبيلة".

وفي "شرح القاموس" (^٤) في "شعب": أن ترتيب بيوت العرب: شَعْب، فقبيلة، فعمارة، فبطن، ففخذ، ففصيلة". ونقل عن بعضهم أن الفصيلة هي العشيرة، وعن آخر أن العشيرة دون الفصيلة. وعلى كلِّ حالٍ فلا أقلّ من العشيرة، وهذا هو الصواب.

وأما قولهم: "وقيل: هي القبيلة"، فكأن قائله ــ والله أعلم ــ أخذه من

(^١) (١/ ١١٤) ط. بولاق.

(^٢) (٢/ ٩٠).

(^٣) (٦/ ٢٥٠) ط. بولاق.

(^٤) "تاج العروس" (٣/ ١٣٤) ط. الكويت.

قوله ﷿: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، مع ما ثبت أن النبي ﷺ عند نزولها أنذرَ قريشًا أجمعَ (^١). وهذا يحتمل التأويل، قال الحافظ في "الفتح" (^٢): يحتمل أن يكون أولًا خَصَّ اتباعًا لظاهر القرآن، ثم عمَّ لما عنده من الدليل على التعميم، لكونه أُرسِل إلى الناس كافَّةً.

أقول: وعلى هذا فالوصف في الآية كاشفٌ فقط، بل ليس بوصفٍ، وإنما هو بدلالة الأقربين قد تجرَّد عن الوصفية، وغلب في استعمالِه استقلالُه. ويؤيد هذا أنه لو كان وصفًا لطابق لفظ "العشيرة"، بأن يقال: "القُربَى" مثلًا.

ومما يؤيِّد أن العشيرة اسم لأقلِّ العقود في النسب قولُه تعالى في التوبة: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ...﴾ الآية [٢٤]، وقوله ﷿ في سورة المجادلة: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ الآية [٢٢].

ويؤيده أيضًا أن اشتقاقه من العَشرة، وهي أول عَقدٍ في العدد. هكذا ينبغي توجيه الاشتقاق، فالعشيرة أولُ عقدٍ في النسب، وكذلك الأقربون.

وقد أوضح الإمام الشافعي معنى هذا في "الأم" في باب الوصية للقرابة (ج ٤ ص ٣٨) (^٣)، فمثَّل بنسبِ نفسه، فذكر أولًا بني عبد مناف، ثم

(^١) أخرجه البخاري (٢٧٥٣، ٣٥٢٧، ٤٧٧١) ومسلم (٢٠٤، ٢٠٦) عن أبي هريرة.

(^٢) (٥/ ٣٨٢، ٣٨٣). وفيه: "اتباعًا بظاهر القرابة" وهو تصحيف.

(^٣) (٥/ ٢٣٩) ط. دار الوفاء.