الحق فيها لاختيار الأمة الذي يعبر عنه في عرف هذا العصر بالديمقراطية، وهي المرجحة عند جميع أمم المدنية، وقد سبقهم إليها المسلمون بإرشاد القرآن في قوله ﷿: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: ٣٨) وإنما خالف فيها الشيعة ذاهبين إلى النظرية الثانية، وهي أن الحق فيها لشرفاء الأمة ذوي الأنساب والأحساب ولكنهم يزعمون أنهم يتمسكون فيها بنص نبوي بل يزعم المجازفون منهم أنها كانت منصوصة في القرآن فأسقط جمهور الصحابة ذلك النص كما تقدم.

وبناءً على هذه النظرية يقاوم الروافض الإمام عبد العزيز بن سعود ملك الحجاز ونجد (١) تعصبًا لمذهبهم على مذهب أهل السنة الذي يقيمه ابن سعود إقامة لم يسبق لها نظير بعد الخلفاء الراشدين ﵃، ولكن العاملي يطعن فيه وفي قومه ملقبًا إياهم بالوهابية ومدعيًّا أنهم مخالفون لجميع المسلمين الذي لا فرق بين سنيهم وشيعيهم بزعمه إلا حب آل بيت الرسول وولايتهم

(١) أي أنهم يفعلون ذلك من خلال معتقد (الإمامة) التي هي الأصل الأعظم من أصولهم، وهي عندهم أعلى مراتب العبودية - بما فيها النبوة - التي يمكن لبشر أن يرتقي إليها، لا يفوقها في المرتبة سوى مرتبة الربوبية، وهي خاصة بالرب جل وعلا، وعلى هذا الأساس - بجعل هذا المعتقد بهذه المنزلة - قالوا بكفر منكرها في الآخرة مع خلافهم في إسلامه دنيويًا!