وحد المؤلف أحد معنيي اللفظ المشترك، وسكت عن المعنى الآخر، ولا يضره ذلك.

وقوله: (الموضوع) أخرج به اللفظ المهمل.

وقوله: (اللفظين) (١)، كقول: زيد قائم، أو زيد مسافر.

و(٢) قوله: (فأكثر)، كقول: زيد قائم راكب مسافر؛ وذلك أن أقل مراتب الخبر لفظان، وأكثره غير محدود، ولذلك ذكر المؤلف أقله، وهو قوله: (للفظين)، ولم يذكر أكثره، لأنه غير محدود؛ لأن الخبر قد يكون بألفاظ كثيرة، كقولك مثلًا: ضربت ضربًا اليوم أمامك زيدًا أدبًا (٣) له (٤) والسارية، هذا الكلام كله خبر واحد، وقد جمعت فيه المفاعيل الستة، وهي: المفعول المطلق والمفعول فيه زمانًا، والمفعول فيه مكانًا، والمفعول به، والمفعول له، والمفعول معه.

و(٥) قوله: (أسند مسمى أحدهما إِلى مسمى الآخر).

الإسناد معناه: ضم أحد اللفظين إلى الآخر على جهة الاستقلال بالفائدة.

فالمسمى الأول في كلام المؤلف يصدق على الاسم والفعل.

(١) في ز وط: "للفظين".

(٢) "الواو" ساقطة من ز.

(٣) في ز: "التآديب".

(٤) "له" ساقطة من ز.

(٥) "الواو" ساقطة من ط.