[مقدمة المؤلف]

بسم الله الرحمن الرحيم

يا من جعلني من متبعي الشرع القويم، أسألك أن تصلي على رسولك الذي أنزل عليه القرآن الكريم، وعلى آله وصحبه ذوي الفضل العظيم.

وبعد:

فيقول خادم كلام الله الباري أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الأنصاري: هذه رسالة مسماة ب

((قوت المغتذين بفتح المقتدين))

متضمنة لما يتعلق بفتح المقتدي للإمام.

مشتملة على: مقدمة، ومسائل، وخاتمة نختم بها الكلام، اللهم اجعلها نافعة للخواص والعوام، وذخيرة لي يوم القيامة، وأدخلني بها دار السلام.

- مقدمة? -

في أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟

اعلم أن القياس يقتضي أن لا يجوز فتح المقتدي على إمامه ولا أخذ الإمام منه، لكنا جوزناه استحسانا.

أما القياس، فمن وجوه :

পৃষ্ঠা ৮

الأول: أن فتح المقتدي يتضمن قراءة القرآن، وهي ممنوعة له؛ لما روى محمد بن الحسن(1) في ((الموطأ)): عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرا(1).

وقال علي رضي الله عنه: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة، رواه عنه: ابن(2)أبي شيبة(3)، وعبد الرزاق(4).

ومن هاهنا قال أصحابنا: لا يقرأ المؤتم خلف الإمام، بل يسمع وينصت، وتحقيقه في ((فتح القدير))(5)، وغيره(6).

والثاني: أن الفتح يشبه التكلم، وهو مفسد للصلاة ولو سهوا.

পৃষ্ঠা ৯

والثالث: أنه تعليم للغير والأخذ منه تعلم من الغير، وكل ذلك مفسد، ومما يؤيد القياس ما رواه أبو داود(1)عن عبد الوهاب بن نجدة، عن محمد بن يوسف الفريابي، عن يونس بن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((يا علي، لا تفتح على(2)إمامك في الصلاة)).قال أبو داود:لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. انتهى(3).

وأما الاستحسان فهو أن السهو والنسيان غالب على الإنسان، فلو لم يجز الفتح؛ لوقع الحرج، والمقتدي والإمام كلاهما مضطران إلى إصلاح صلاتهما، فكان هذا من أعمال الصلاة، كيف لا؟

وقد روى أبو داود وابن حبان(4)عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة فلبس عليه، فلما فرغ قال لأبي بن كعب: أشهدت الصلاة معنا، قال: نعم، قال: فما منعك))(5).

পৃষ্ঠা ১০

وروى أبو داود عن المسور بن يزيد الهالكي(1)رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلا أذكرتنيها، قال: كنت أراها نسخت))(2).

وروى الحاكم(3)عن أنس رضي الله عنه قال: ((كنا نفتح الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم))(4).

পৃষ্ঠা ১১

وقد صرح الحاكم وغيره من أئمة الحديث بأن قول الصحابي: كنا نرى كذا، وكنا نفعل كذا، أو نقول كذا مقيدا بعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له حكم المرفوع، وصححه الأصوليون(1)، كالإمام فخر الدين الرازي(2)وسيف الدين الآمدي(3).

وقال ابن(4)الصلاح(5): عليه الاعتماد لأن ذلك مشعر بأن رسول الله اطلع عليه وقرره على ذلك، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة(6).

পৃষ্ঠা ১২

وفي ((البناية شرح الهداية)) للبدر العيني(1): قد صح عن عبد الرحمن السلمي أنه قال: قال علي رضي الله عنه: إذا استطعمك الإمام فأطعمه، ذكره ابن أبي شيبة(2).

وعن عطاء: لا بأس به(3).

وذكر ابن أبي شيبة في ((مصنفه))(4): عن نافع، قال: صلى بنا ابن عمر فتردد ففتحت عليه فأخذ.

وما نقل عن ابن(5)قدامة(6)أنه قال: قال أبو حنيفة: إن فتح على الإمام بطلت صلاته ليس بصحيح. انتهى كلامه(7).

পৃষ্ঠা ১৩

وفي (( الإصابة في أحوال الصحابة )) للحافظ ابن حجر(8) : حكى قتادة(1): أن حمران بن أبان(2)مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه يصلي خلف عثمان فإذا توقف فتح عليه. انتهى(3).

وروى مالك(4)في ((الموطأ)): عن يزيد بن رومان(5)، أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم(6)، فيغمزني فأفتح عليه، ونحن نصلي(7).

* * *

- مسألة -

اختلف المشايخ في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة

أو انتقل إلى آية أخرى ففتح، هل تفسد صلاته؟

قال بعضهم: نعم ؛ ولو أخذ الإمام فتحه تفسد صلاته أيضا.

وكذا اختلف في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة وتوقف، ولم ينتقل إلى آية أخرى ففتحه المقتدي، هل تفسد صلاته؟

قال بعضهم: نعم، واستدلوا على ذلك بأن الفتح إنما جوز للضرورة ولا ضرورة في هذه الصورة.

পৃষ্ঠা ১৪

لكن الأصح أنه لا تفسد صلاة الفاتح ولا المستفتح في ما إذا فتح المقتدي إمامه مطلقا. نعم؛ الامتناع عن الفتح والاستفتاح أولى عند عدم الضرورة الملجئة، كذا في ((النهر الفائق))(1)، و((ملتقى الأبحر))(2)وغيرهما(3)، وفي ((مجمع الأنهر)): وعليه الفتوى(4).

قلت: ويدل عليه حديث أبي داود الذي ذكرنا أيضا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك آية، وقال له: رجل تركت آية كذا وكذا، قال له :((هلا أذكرتنيها))(5)، فلو لم يكن مطلق الفتح جائزا لما حضضه على الفتح مع قراءته قدر ما يجوز به الصلاة.

وفي ((الكافي))(6): إن فتح على إمامه لا تفسد لقوله عليه الصلاة والسلام : ((إذا استطعمك الإمام فأطعمه))(7)أي اذا استفتحك الإمام فافتح عليه، قالوا: هذا اذا ارتج عليه قبل أن يقرأ قدر ما يجوز به الصلاة أو بعد ما قرأ ولم يتحول إلى آية أخرى.

أما إذا تحول ففتح عليه تفسد صلاة الفاتح، لأنه تعاير(8)بلا حاجة والصحيح أنه لا تفسد. انتهى.

* * *

- مسألة -

পৃষ্ঠা ১৫

لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد

قرأ قدر ما تجوز به الصلاة، أو ينتقل إلى آية أخرى، كذا في ((فتاوي قاضي خان))(1).

وفي ((غنية المستملي شرح منية المصلي))(2): اذا ارتج على الإمام في القراءة ينبغي أن يركع إن كان قرأ القدر المسنون، أو ينتقل إلى آية أخرى إن لم يكن قرأه، ولا يحوج القوم إلى أن يفتحوا عليه، فإن أحوجهم إلى ذلك بأن وقف ساكتا أو مكررا، ولم يركع، ولم ينتقل كره ذلك؛ لأنه ألزمهم بزيادة في صلاتهم. انتهى(3).

* * *

- مسألة -

ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية

أخرى، أو قرأ مقدار ما يجوز الصلاة، لا ينبغي له أن يفتح ما لم يلجئه الإمام، كذا في ((فتاوي قاضي خان))(4).

وفي ((البزازية))(5): قرع الباب فسبح لإعلام أنه في الصلاة، أو عطس رجل فقال المصلي: الحمد لله رب العالمين، أو فتح على إمامه، وقد قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة أو تنحنح بلا سبب يكره.انتهى(6).

পৃষ্ঠা ১৬

وفي ((البحر الرائق))(1): قالوا: يكره للمقتدي أن يفتح من ساعته، وكذا يكره للإمام أن يلجئه، واختلفت الرواية في أوان الركوع.

ففي بعضها اعتبروا الأوان المستحب.

وفي بعضها اعتبروا فرض القراءة ، يعني إذا قرأ مقدار ما يجوز به

الصلاة ركع،كذا في ((السراج الوهاج))(2). انتهى.

وفي ((رد المحتار))(3): يكره أن يفتح المقتدي من ساعته، كما يكره للإمام أن يلجئه، بل ينبغي له أن يركع إذا قرأ قدر الفرض، كما جزم به الزيلعي(4)وغيره.

وفي رواية: قدر المستحب، كما رجحه الكمال(5)بأنه الظاهر من الدليل(6)، وأقره في ((البحر))(7)، و((النهر))، ونازعه في ((شرح المنية))(8)، ورجح قدر الواجب لشدة تأكده. انتهى(9).

পৃষ্ঠা ১৭