امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين (1) النصاب إذا لميش تمل على الواجب كما يباع الرهن.

وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب، كسقوط (2) الأرشب تلف العبد، فلو باع قبل الأداء صح.

ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك، فينفسخ (3) البيع فيه ويتخيرالمشت ري في الباقي، ولو لم يؤد المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين، فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه، ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال.

পৃষ্ঠা ৩৫৬