مالكي آخر هو أبو عبد الله محمد بن أحمد المكناسي المعروف بابن غازي المتوفى سنة (919ه)(1) فألف كتابه " الكليات الفقهية" على نمط ما هو عند المقري (ت758ه) وأدرج فيه (334) كلية ( وزعها على أبواب النكاح وما يتعلق به ، والمعاملات وماشاكلها ، والأقضية والشهادات والحدود..."(2) . وقد بين المؤلف غرضه من ذلك في مقدمة كلياته ، فقال " قصدت فيه - أي الكتاب - إلى ما حضرني من الكليات المسائل لا الجارية عليها الأحكام ، قصدت منها إلى ما يطرد أصله ولا يتناقض حكمه، الى كل جملة كافية ودلالة صادقة ، وإلى كل قليل يدل على كثير ، وقريب

ب - كل نجس لا يمكن تطهيره ، وعين لا منفعة منها ، أو حرم الشرع بعض المقصود منها ، فلا يجوز بيعه .

ج - كل عين مقصودة فالجهل بها مبطل للبيع ، بخلاف غير المقصودة ؛ انظر " الكليات الفقهية " (ص 296) الكليات (273، 274، 275) على الترتيب .

و - كل مالا يضمنه المشتري قبل القبض فإنه يضمته به ، إلا ما فيه عهدة .

ه - كل بيع فاسد فهو على حكم الملك الأول ، إن فسخ ؛ لأنه لا ينقل الملك .

" الكليات الفقهية " (ص298) ، " الكليات" (280، 282) .

(1) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي . من علماء المالكية ومؤرخيهم وحسابيهم . ولد بمكناس ، وتفقه بها وبفاس . وكانت وفاته سنة (919ه) في مدينة فاس .

من مؤلفاته " غنية الطلآب في شرح منيه الحساب" ، و" كليات فقهية على مذهب المالكية" ، ول"ا شفاء الغليل في حل مقفل مختصر خليل" .

راجع في ترجمته " الأعلام " (336/5) ، و"معجم المؤلفين " (16/9) .

(2) مقدمة محقق الكليات للمقري (ص 182) وقد ذكر أن هذه الكليات طبعت على الحجر بفاس من دون تحقيق أو تعليق ، ثم حققها أبو الأجفان للحصول على درجة علمية من الكلية الزيتونية وأصول الدين.

পৃষ্ঠা ৮১