ووجه رد سعيه عليه أنه في سعيه هذا يكون متناقضا مع ما كان أتمه وأبرمه(1) . والدعوى المتناقصة لا تسمع(1) .

3 - كل ماله ضد فإنه يرتفع بطروئه عليه(2) .

كالحدث والفطر عند مالك والنعمان ، بخلاف محظوره كالكلام عند مالك ومحمد(1) .

والمقصود من ذلك أن الحدث ضد الوضوء ، والفطر ضد الصيام فمن أحدث أو أفطر فقد أرتفع وضوؤه وصيامه . أما الكلام فليس ضدا للصلاة ، بل هو محظور فيها فلا يبطلها ، مع وجود العذر(2).

4 - كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى(4) وأوردها المقري

(ت758ه) بصيخة كل حكم يقتضي إثباته رفعه ورفع موجبه فهو باطل(5) متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا . وهي المسألة وذلك كما لو قال . وقد قال الشافعية لا يلزمه شيء ، وذهب المالكية إلى الملقبة بالشريحية(2) الثلاث المعلق ؛ لأن قوله " قبله " لغو ؛ لأته لووقع وقوع تمام الطلاق - المادة (100) من مجلة الأحكام العدلية ، فانظر في شرحها " درر الحكام" (88/1).

و"شرح المجلة " للأتاسي (270/1) ، و8 شرح القواعد الفقهية " للزرقا (ص407) .

(1) المصادر السابقة .

(2) " قواعد المقري " (573/2) ( القاعدة 352).

(3) انظر " حاشية محقق القواعد للمقري " الهامشان (2، 3 ص 573) من الجزء الثاني .

(4) " إيضاح المسالك " (405) القاعدة (118) ، و9 شرح المنهج المنتخب" للمنجور (5) " شرح المنهج المنتخب" (ص498) .

(6) المصدر السابق (ص 497) .

242

পৃষ্ঠা ২