إنَّ مِن أمحَل المُحَال أن يَأتِيَ أحدٌ مِنَ المُشتَغِلينَ بِالحَديثِ بِحُكمٍ عَلَى حَدِيثٍ أوْ عِلَّةِ حَدِيثٍ أوْ حُكمٍ عَلَى رَاوٍ أوْ تَأصِيلٍ فِي تَحدِيثٍ أخطَأ فِيهِ المُتقدِمُونَ وَأصَابَ فِيهِ المُتَأخِرونَ لَيسَ لِلمُتَأخِرينَ فِيه سَلَفُ مِن المُتَقَدِمِينَ.

الحَارِثُ بنُ عَلِيّ الحَسَنِيّ

مَن تَصَدَّى للإفتَاءِ وَالفِقهِ بِغَيرِ تَحديثٍ عَلَى مَنهَجِ المُتَقَدِمينَ فَقَد ضَلَّ وَأضَلَّ، فإنَّهُ لَا يَكُونُ الفَقيهُ فَقِيهًا حَتَّى يَكُونَ مُحَدِّثًا، وَقَد لَا يَكونُ المُحَدِّثُ فَقِيهًا.

الحَارِثُ بنُ عَلِيّ الَحسَنِيّ