فَقيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِظُهورِها، يُقالُ: عَنَّ الشَّيْىءُ: إِذا ظَهَرَ.

وَقيلَ: لِاشْتِراكِهِما فيما يَعِنُّ مِنَ الرِّبْحِ، يُقالُ: عَنَّ الشَّيْىءُ: إِذا عَرَضَ.

وَقيلَ: مِنَ الْمُعانَنَةِ، وَهِىَ: الْمُعارَضَةُ؛ لِأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّريكَيْنِ عارَضَ شَريكَهُ بِمِثْلِ مالِهِ.

وَقيلَ: مأْخوذٌ (٩) مِنْ عِنَانِ دَابَتّىَ الرِّهانِ؛ لِأنَّ الْفارسَيْنِ إِذا تَسابَقا: تَساوى عِنانَا فَرَسَيْهِما، كَذَلِكَ الشَّرِكَةُ يَتَساوى فيها الشَّريكانِ.

وَقيلَ: مأْخوذٌ (٩) مِنْ عِنانِ فَرَسَىِ الرِّهانِ، بِمَعْنًى آخَرَ؛ لأنَّ الشَّريكَ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ التَّصَرُّفِ بِالْمالِ فى سائِرِ الْجِهاتِ إلَّا فِى الجهَةِ الَّتى يُريدُها، وَقيلَ: لأنَّهُ يُمْسِكُ الْعِنانَ بِإِحْدى يَدَيْهِ، وَيَحْبِسُها عَلَيْهِ، وَالأخْرى مُرْسَلَةٌ يَتَصَرَّف بِها كَيْفَ شاءَ، كَذَلِكَ هَذِهِ الشَّرِكَة، بَعْضُ مالِهِ مَقصورٌ عَنِ التَّصَرُّفِ فيهِ؛ لِأجْلِ الشَّرِكَةِ، وَبَعْضُ مالِهِ يَتَصَرَّفُ فيهِ كَيْف شاءَ (١٠).

وَ(١١) "شَرِكَةُ الْمفاوَضَةِ" (١٢) مَأْخوذ (١٣) مِنْ قَوْلِهِمْ: قَوْمٌ فَوْضَى، أَىْ: مُتساوونَ لا رَئيسَ لَهُمْ، وَنَعامٌ (١٤) فَوْضَى، أىْ: مُخْتَلِطٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَكَذَلِكَ: جاءَ الْقوْمُ فَوْضى،

(٩) ع: مأخوذة.

(١٠) انظر فيما سبق غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٢٠٠ وإصلاح المنطق ٣١٦، وزاهر الأزهرى ٢٣٤، والصحاح، والمصباح (عنن) واللسان (عنن ١٣/ ٢٩٢، ٢٩٣) وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٤٧، والتحرير على التنبيه ٢٠٥.

(١١) ع: قوله: "شركة المفاوضة".

(١٢) فى المهذب ١/ ٣٤٦: وأما شركة المفاوضة، وهو: أن يعقدا الشركة على أن يشتركا فيما يكتسبان بالمال والبدن، وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بغصب أو بيع أو ضمان، فهى شركة باطلة.

(١٣) ع: مأخوذة.

(١٤) فى حاشية خ: نعم والمثبت من ع وخ والصحاح (فوض).