لأن الملك الذى يؤتيه من يشاء هو أحوال الدنيا ، وذلك لا يكون إلا من قبله ، وليس لأفعال العباد فى ذلك مدخل ، وهو الذى يعز ويذل ، بالتعظيم فى المؤمن والإهانة فى الكافر ، وبتفضيل البعض على البعض.

فإن قال : فإنه تعالى إذا نزع الملك الذى آتاه غيره فقد ظلمه ؛ لأن أحدنا إذا وهب من غيره ثم استرده كان ظالما ، وإذا حسن ذلك منه دل على صحة مذهب القوم (1)!.

قيل له : إن التمليك قد يكون مطلقا دائما وقد يكون مؤقتا ، وقد بين الفقهاء ذلك فى الهبات والعوارى والعمرى والرقبى (2)، فلا يجب أن يجعل الباب واحدا ، فإذا صح ذلك لم يمتنع أن يكون تعالى إنما ملك إلى غاية ، فإذا نزع كان له (3) ذلك ، كما يكون مثله (4) للمعير والمعمر ، على بعض الوجوه.

পৃষ্ঠা ১৪৩