فصل

وحال الفعل، إذا بني لما لم يسم فاعله، عكس حاله إذا نقل بالهمزة، وذلك أن الهمزة تنقله من اللزوم إلى التعدي إن كان لازمًا، وإن كان متعديًا إلى مفعول جعلته متعديًا إلى اثنين وإن كان متعديًا إلى اثنين جعلته متعديًا إلى ثلاثة، والمثال في ذلك ظاهر.

وبالجملة؛ فإن أداة التعدية تزيد الفعل، إذ لحقته، مفعولًا.

وفعل ما لم يسم فاعله إذا بني للمفعول عاد لازمًا إن كان متعديًا إلى مفعول؛ ومتعديًا إلى واحد إن كان في الأصل متعديًا إلى اثنين، وإلى اثنين إن كان متعديًا إلى ثلاثة، والمثال في ذلك أيضًا ظاهر.

ولا يبنى الفعل اللازم لما لم يسم فاعله إلا أن يتصل به جار ومجرور، أو ظرف، أو مصدر، فإن تجرد من هذه الأشياء ورفع الفاعل فقط لم يجز بناؤه لما لم يسم فاعله في القول (١) الجيد، لأن الفعل في ذلك يبقى حديثًا عن غير

(١) في (ج) و(د): في القول المعمول عليه.

يجيز الزجاجي (٠٠ - ٣٣٧/ ٩٤٩)، وابن السيد (٤٤١/ ٥٢١ - ١٠٥٢/ ١١٢٧) وأبو حيان (٠٠ - ٤٠٠/ ١٠١٠) بناء الفعل للمجهول إن كان لازمًا على أن يكون نائب الفاعل ضمير المصدر كجلس الجلوس ويجيزه الكسائي على أن يكون نائب الفاعل ضمير المجهول ويجيزه الفراء على أنه فارغ لا ضمير له.

انظر همع الهوامع ١: ١٦٤.