الصورة الثانية: وهي شبيهة بالصورة الأولى: إلا أنها تقوم على أساس عدم الالزام بالوعد لأي من المتعاقدين العميل أو المصرف (١).

الصورة الثالثة: وهي مثل الصورتين السابقتين إلا أنها تقوم على أساس الإلزام بالوعد لأحد الفريقين العمل أو المصرف (٢).

(١) بيع المرابحة للآمر بالشراء د. رفيق المصري ص ١١٤١ مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج ٢.

(٢) بيع المرابحة أحمد ملحم ص ١١٢ - ١١٣.