وأما جواز أخذ الفريضة من أي النوعين إذا كان النصاب أنواعًا كما ذكره المصنف ﵀ فلأن كل واحد من المالين يصح إخراجه في الزكاة فجاز أخذه مع الاجتماع كمال كل واحد من الخليطين.

وأما اعتبار القيمة بقيمة المالين فلأن ذلك تختلف قيمته فوجبت شاة على قدر المالين كما لو كان البعضُ مراضًا.