121মুখতাসার ফি উসুল ফিকহالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلইবনে আল-লাহাম - ৮০৩ AHابن اللحام - ৮০৩ AHসম্পাদকد. محمد مظهربقاপ্রকাশকجامعة الملك عبد العزيزপ্রকাশনার স্থানمكة المكرمةজনগুলিPrinciples of Hanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়ালেবানন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাوَحمل على قِيَاس خَالف نصا وَالْأَكْثَر بِدَلِيل السّمع وَالْأَكْثَر قطعىمَسْأَلَة النَّص على الْعلَّة يكفى فى التعدى دون التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ عِنْد أَصْحَابنَا وَأَشَارَ اليه إمامنا خلافًا للمقدسى والآمدى وَغَيرهمَاوَقَالَ ابو عبد الله البصرى يكفى فى عِلّة التَّحْرِيم لَا غَيرهَاقَالَ أَبُو الْعَبَّاس هُوَ قِيَاس مَذْهَبنَامَسْأَلَة يجرى الْقيَاس فى الْعِبَادَات والأسباب وَالْكَفَّارَات وَالْحُدُود والمقدرات عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا للحنفيةمسالة يجوز عِنْد الْأَكْثَر ثُبُوت الْأَحْكَام كلهَا بتنصيص من الشَّارِع لَا بِالْقِيَاسِمَسْأَلَة النفى إِن كَانَ أَصْلِيًّا جرى فِيهِ قِيَاس الدّلَالَة وَهُوَ الِاسْتِدْلَال بِانْتِفَاء حكم شىء على انتفائه عَن مثله فيؤكد بِهِ1 / 151কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন