يكتمن ما خلق الله في أرحامهن)1 فيه دليل أن قولها حجة من حيث إنه يفيد معنى.

فروع القاعدة من فروعها: أن خبر الحائض في الحيض والطهر حجة ويجب العمل بمقتضا فإن أخبرت زوجها بكجيء الدم كف عنها وإن أخبرته بحصول الطهر جاز له وطوها فإن أخبرته أها حائض فلم يصدقها فوطئها على أها طاهر فإذا هي حائض فالذي قاله موسى بن علي لا شيء عليه إن عودت تكذبه. وبه قال أبو حنيفة، وقال غيره من الفقهاء إن كانت كذبته فقد صدقته وهو كمن وطيع في الحيض، أما الحواري فقد أخذ بقول موسى بن علي

وومنها: إذا قالت آنا حائض فلم يصدقها، ووطئها، ثم نظر من ساعته فلم ير ااشيأ فلا بأس عليه فإن لم يكن نظر إليها حين وطيع فالقول قولها إفها حائض،

ومنها: إذا قيل للمرأة صلي أو اقرأي القرآن، أو صومي فأخبرت أها حائض صدقت بخبرها والحائض إذا أخبرت بأها طهرت جاز لها قراءة القرآن وحمل المصحف الصلاة والصوم اعتمادا على خبرها لكوفها مصدقة فيه، والله أعلم 298

(المسألة حرام إلا من فقر مدقع، أو غرم مفظع، أو دم موجع)

أصل هذه القاعدة: نص حديث نبوي شريف عن ابن عمر رضي الله عنه

كما روي عنه أنه قال: اإن المسألة لا تحل إلا لثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت -البقرة (228).

المصنف 62/39 المرجع نفسه، 63/39.

- بيان الشرع 333/19.

অজানা পৃষ্ঠা