قَالَ: وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ (^١): أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا» رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي «مُسْنَدِهِ»، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ» (^٢) -.

وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ لِأَجْلِ هِشَامٍ (^٣)؛ فَإِنَّ مُسْلِمًا رَوَى لَهُ (^٤)، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَثْبَتُ (^٥) النَّاسِ فِي زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ» (^٦).

٦٠٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ (^٧) ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا (^٨) أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا».

وَفِي رِوَايَةٍ (^٩): «مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا» (^١٠) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١١).

(^١) في ب: «فقال».

(^٢) المنتخب من مسند عبد بن حميد (١٤)، وأبو داود (١٦٧٨)، والترمذي (٣٦٧٥) - وفيه: «حسن صحيح»، وفي تحفة الأشراف (١٠٣٩٠): «صحيح» مثل ما ذكره المصنف.

(^٣) لعلَّ المصنِّف ﵀ يقصد به ابن حزم؛ فإنه قال في المحلى (٦/ ٢٦٠): «هذا لا يصح؛ لأنه من طريق هشام بن سعد، وهو ضعيف».

(^٤) صحيح مسلم (١٨٢، ٩٨٧، ١٠١٤، وغيرها)، وانظر: رجال صحيح مسلم (٢/ ٣١٨).

(^٥) في هـ، و: «من أثبت».

(^٦) تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٠٨).

(^٧) في ب: «رسول اللَّه».

(^٨) في ب: «وللرجل».

(^٩) البخاري (١٤٤٠)، ومسلم (٨١ - ١٠٢٤).

(^١٠) «وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا» ليست في هـ، و.

(^١١) البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٠٢٤).