حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ»، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (^١) -.

وَلَيْسَ كَمَا قَالَ؛ فَإِنَّ رَبِيعَةَ لَمْ يُخَرِّجْ لَهُ صَاحِبَا «الصَّحِيحَيْنِ» شَيْئًا، بَلْ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

وَرَبِيعَةُ: قَالَ البُخَارِيُّ: «عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ»، وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ فِي «السُّنَنِ»، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «صَالِحٌ»، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ: «كَانَ يُخْطِئُ كَثِيرًا» (^٢).

وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي «الوَاهِيَاتِ»: «هَذَا حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ» (^٣)، وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الحَقِّ (^٤)، وَحَسَّنَهُ ابْنُ القَطَّانِ (^٥).

وَقَدْ تَابَعَ رَبِيعَةَ عَلَيْهِ: شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ (^٦)؛ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ (^٧)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^٨).

(^١) أحمد (٦٥٧٤)، وأبو داود (٣١٢٣)، والنسائي (١٨٧٩) - وعنده: «فترحمت» -، وابن حبان (٢٩٠٠)، والحاكم (١٤٠١).

(^٢) التاريخ الكبير (٣/ ٢٩٠)، وسؤالات البرقاني (ص ٧٦)، الثقات (٦/ ٣٠١).

(^٣) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (٢/ ٤٢١).

(^٤) قال ﵀ في الأحكام الوسطى (١/ ٤٢) عن راوي الحديث ربيعة بن سيف: «ضعيف، عنده مناكير»، وانظر أيضًا: الأحكام الشرعية الكبرى (٢/ ١٥٢)، ولم أقف على تصريحه بتضعيف الحديث، وينظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦١٧).

(^٥) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦١٧).

(^٦) أخرج هذه الراوية ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (٢/ ٤٢١).

(^٧) أخرج له مسلم في صحيحه (١٤٦٧، ١٨٨٣)، وذكره ابن منجويه في رجال صحيح مسلم (١/ ٣٠٧).

(^٨) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ج، د، هـ، و، ز.