صرح به الطيبي لاشتالها على المجاز العقلي.

والترشيحية أبلغ من المجردة والمطلقة.

والتخييلية أبلغ من التحقيقية.

والمراد بالأبلغية إفادة زيادة التأكيد والمبالغة في

كمال التشبيه، لا زيادة في المعنى لا توجد في غير ذلك.

من المهم تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداة، نحو: زيد

أسد، قال الزمخشري في قوله تعالى: (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ) .

فإن قلت: فهل يسمى ما في الآية استعارة؟

قلت: مختلف فيه.

والمحققون على تسميته تشبيهًا بليغًا لا استعارة، لأن المستعار له مذكور، وهم المنافقون، وإنما تطلق الاستعارة حيث يُطوى ذكر المستعار له، ويجعل الكلام خِلْوا عنه صالحًا لأن يراد المنقول عنه والمنقول له لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام.

ومن ثَمَّ ترى المفْلِقين المهرة يتناسَوْن التشبيه، ويضربون عنه صفحًا.

وعلله السكاكي بأن من شرط الاستعارة إمكانَ حمل الكلام على الحقيقة في

الظاهر وتنَاسي التشبيه، و" زيد أسد" لا يمكن كونه حقيقة، فلا يجوز أن يكون استعارة.

وتابعه صاحب الإيضاح.

وقال في عروس الأفراح: وما قالاه ممنوع، وليس من شرط الاستعارة

صلاحية الكلام لصرفه إلى الحقيقة في الظاهر.

قال: بل لو عكس ذلك، وقال: لا بد من صلاحيته لكان أقرب، لأن الاستعارة مجاز لا بد له من قرينة، فإن لم تكن له قرينة امتنع صرفُه إلى الاستعارة، وصرفناه إلى حقيقته، وإنما نصرفه إلى الاستعارة بقرينة: إما لفظية أو معنوية، نحو: زيد أسد.

فالإخبار به عن زيد قرينة صارفة عن إرادة حقيقته.

قال: والذي نختاره في نحو " زيد أسد " أنه قسمان: تارة يُقصد به التشبيه.

فتكون أداة التشبيه مقدرة، وتارة يقصد به الاستعارة فلا تكون مقدّرة، ويكون الأسد مستعملًا في حقيقته، وذكر " زيد " والإخبار عنه بما لا يصلح له حقيقةً