وأما المتأخرون منهم فهو معلوم ضرورة من مذهبهم.

فإن قيل: إنه كما قد وقع إجماع أهل البيت على الدعوة والخروج فقد وقع إجماعهم أيضا على العقد والاختيار؛ لأنه ما من إمام منهم إلا وقد اختير وعقد له.

قلنا: قد قدمنا أن وقوع الإجماع على مجرد الاختيار إنما يدل على حسنه، فأما على أنه الطريق إلى الإمامة فلا، وأهل البيت وإن فعلوا الاختيار كما فعلوا الدعوة والخروج، فإنهم يعتقدون أن الطريق هو الدعوة دون الاختيار، وإنما يفعلون الاختيار على وجه التقوية لأنفسهم وتكثير أتباعهم وليعرفوا المطيع من المخالف وليؤكدوا بذلك وجوب متابعتهم وليظهروا بالبيعة قبول طاعة المطيع ونحو ذلك من وجوه الصلاح.

فإن قيل: إن ذلك لا يصح؛ لأن أحدهم ذا دعا فإما أن يدعوا بعد أن صار إماما ففي هذا إقرار بأنه لم يكن للدعوة لأنها متأخرة عن كونه إماما، وإما أن يدعوا قبل أن يصير إماما فكيف يدعوا إلى نفسه وليس بإمام، وكيف يجب طاعته والحال هذه؟

قلنا: بل يكون إماما بالدعوة، فإذا دعا الناس إلى طاعته صار بذلك إماما في تلك الحال، ولسنا نحكم بأن الإمامة متأخرة عن الدعوة ولا متقدمة عليها، بل هي مقارنة؛ لأنها طريق إليها والطريق لا يثبت مع فقد المتطرق غليه ولا العكس، بل يجب اقترانها في مثل هذه الصورة.

পৃষ্ঠা ৭৩৯