وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (^١)، اختاره ابن تيمية (^٢).

وقيل: يحرم فيهما، حكاه بعض الفقهاء (^٣)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (^٤).

وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة (^٥).

وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة (^٦).

وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد (^٧).

• دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:

بعضهم يُرجع المنع إلى كونه ماءً مباركًا، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول ﷺ عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم (^٨).

• دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:

أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.

(١٢) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،

أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي

(^١) المغني (١/ ٢٨)، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (١٠٩٤): قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس،

وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي.

(^٢) الاختيارات (ص: ٤).

(^٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ١٦).

(^٤) الفروع (١/ ٧٤).

(^٥) الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٠)، الفروع (١/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٧، ٢٩).

(^٦) الفروع (١/ ٧٧).

(^٧) تصحيح الفروع (١/ ٧٦).

(^٨) صحيح مسلم (٢٤٧٣).