بارد ، فإنا نقول لهم : مع هذه الإرادة القديمة إن كانت أفعاله واجبة لزم الجبر ، وإن كانت أولى أو جائزة لزمت المحذورات ، فتحقق أن هؤلاء أرادوا أن يثبتوا الجبر فهدموا الإسلام ، وبمثل هذا يعرف صدق قوله عليه السلام : حبك للشيء يعمي ويصم. (77).
والجواب عن الوجه الثاني : نقول : لا نسلم أن القادر على الفعل يجب أن يكون عالما بكمية أعداده وتفاصيل أحكامه ، بل لم لا يجوز أن يكفي العلم بذاته ليصح القصد إليها وإن لم يعلم كمية ما يقع من ذلك الجنس ، إذ الكمية عرض تابع للحقيقة ، والحقيقة هي فعل الفاعل في نفس الأمر.
والجواب عن الوجه الثالث : لم لا يجوز أن يقع الفعل بقدرة الله تعالى إن أراد ، وإن لم يرد فبقدرة العبد؟
قوله : «يلزم الخروج عن التعلق» قلنا : هذا مسلم ، لكن ما الدليل على استحالته ، فإن الفعل بعد وجوده ينقطع القدرة عن التعلق. على أن أبا هاشم وأتباعه يمنعون من تعلق قدرة الله بعين مقدور العبد. (78)
أقول : وانظر أيضا الأمثال النبوية 1 / 348.
পৃষ্ঠা ৮২
النظر الأول
في أبواب التوحيد
المطلب الأول
في إثبات العلم بالصانع
المطلب الثاني
المطلب الثالث
النظر الثاني
في أفعاله سبحانه وتعالى
النظر الثاني
البحث الأول
البحث الثاني
البحث الثالث
في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب
البحث الرابع
المطلب الثاني
المطلب الثالث
المطلب الرابع
النظر الثالث
في النبوات
النظر الثالث
النظر الرابع
في الإمامة
النظر الرابع
البحث الثاني
البحث الثالث
المقصد الأول
[أدلة اخرى على إمامة علي عليه السلام ]
[رد تفضيل أبي بكر]
المقصد الثاني
في الدلالة على إثبات [إمامة] الأئمة بعد علي عليه السلام