مجردا عن الجسم ، فيكون وجوده موقوفا على وجود الجسم ، وما توقف وجوده على وجود الحادث فهو حادث.

الثالث : البارئ سبحانه ليس بمحل ، ولا يجوز عليه الحلول ، خلافا للغلاة (54). والدليل عليه أن لو حل لكان إما أن يحل مع وجوب أن يحل ، أو مع الجواز ، ويلزم من الأول حدوثه تبعا لحدوث المحل ، ومن الثاني أن يحل في كل شيء أو في شيء دون شيء ، فهو ترجيح من غير مرجح.

الرابع : البارئ تعالى لا يجوز عليه الاتحاد خلافا للنصارى. والدليل على ذلك أنه لو اتحدت ذاتان لكان إما أن تبقيا ، أو تعدما ، أو يعدم أحدهما ، فإن كان الأول ، فهما اثنان لا واحد ، وإن كان الثاني ، فمع العدم لا اتحاد ، وإن كان الثالث ، فالباقي غير متحد ، لاستحالة اتحاد الموجود بالمعدوم.

الخامس : البارئ سبحانه ليس بمرئي خلافا للحشوية (55) ومن تابعهم من الأشعرية (56). وقبل الخوض في ذلك لا بد من تحرير محل النزاع.

পৃষ্ঠা ৬৫