بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَصلى الله على سيدنَا وَنَبِينَا ومولانا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وسلّم تَسْلِيمًا.

قَالَ الشَّيْخ جمال الدّين بن هِشَام ﵀: سَأَلَني بعض الإخوان وَأَنا على جنَاح السّفر (١) عَن تَوْجِيه النصب فِي نَحْو قَول الْقَائِل: (فلانٌ لَا يملكُ درهما فضلا عَن دِينَار)، وَقَوله: (الإعرابُ لُغَة: البيانُ، وَاصْطِلَاحا (٢): تغيُّرُ الآخرِ لعاملٍ، والدليلُ لُغَة: المرشد (٣)، والإجماعُ لُغَة: العزمُ، والسنّةُ لُغَة: الطريقةُ)، وَقَوله: (يجوزُ كَذَا خِلافًا لفُلانٍ)، وَقَوله: (وَقَالَ أَيْضا)، وَقَوله: (هَلُمَّ جَرّا) . وكلُّ هَذِه التراكيب مُشْكِلَةٌ، ولَسْتُ (٤) على ثِقَة من أنَّها عَرَبِيَّة وإنْ كَانَت مَشْهُورَة فِي عرْفِ النَّاس، وَبَعضهَا لم أقِفْ لأحد على تَفْسِير لَهُ، ووقفتُ لبعضها على تَفْسِير لَا يشفي عليلًا وَلَا يبردُ غليلًا. وَهَا أَنا موردٌ فِي هَذِه الأوراقِ مَا تيسَّرَ لي، مُعْتذِرًا بضيقِ الوقتِ، وسقم الخاطر، وَمَا توفيقي إلاّ بِاللَّه عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ أنيب. القَوْل فِي: فلانٌ لَا يملكُ درهما فَضْلًا عَن دِينَار. أمّا قَوْله: (فلانٌ لَا يملكُ درهما فضْلًا عَن دينارٍ) فَمَعْنَاه أنَّه لَا يملكُ درهما وَلَا دِينَارا، وأنَّ عَدَمَ مُلْكِهِ الدينارَ أولى من عَدَمِ مُلْكِهِ الدرهَم، وكأنَّه قَالَ: لَا يملك درهما فَكيف يملك دِينَارا، وَهَذَا التركيبُ زَعَمَ بَعضهم أنّه مسموع، وَأنْشد عَلَيْهِ: قلَّما يبْقى على هَذَا القَلَقْ صخرةٌ صمّاءُ فَضْلًا عَن رَمَقْ (٥)

(١) ب: سفر.

(٢) ب: وَالْإِعْرَاب اصْطِلَاحا.

(٣) ب: الرشد.

(٤) ب: وَلَيْسَت.

(٥) لم أَقف عَلَيْهِ.

الرمق: بَقِيَّة الْحَيَاة. وَلَا تسْتَعْمل (فضلا) هَذِه إلاّ فِي النَّفْي، وَهُوَ مستفادٌ فِي (٦) الْبَيْت من (قلَّما) . قَالَ بَعضهم: حَدَثَ لقَلّ حِين كُفَّتْ ب (مَا) إِفَادَة النَّفْي، كَمَا حَدَثَ ل (إنّ) الْمَكْسُورَة الْمُشَدّدَة حِين كُفَّتْ إِفَادَة الِاخْتِصَاص (٧) . قلتُ: وَهَذَا خطأ فإنّ (قَلّ) (٨) تسْتَعْمل للنَّفْي (٩) قبل الكفّ، يُقال: قلّ أحَدٌ يعرفُ هَذَا إلاّ زيدٌ، وَلِهَذَا اسْتعْمل أحد (١)، وَصَحَّ إِبْدَال الْمُسْتَثْنى وَهُوَ بدل إمّا من (أحد) أَو من ضَمِيره. و(على) فِي الْبَيْت للمعية، مثلهَا (٢) فِي قَوْله تَعَالَى: (وإنّ ربَّكَ لذُو مغفرةٍ للناسِ على ظُلْمِهِم) (٣)، وَقَوله: (الحمدُ للهِ الَّذِي وَهَبَ لي على الْكبر إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق) (٤) . وانتصاب (فضلا) على وَجْهَيْن محكيين عَن الْفَارِسِي (٥) . أَحدهمَا

(٦): أنْ يكون مصدرا لفعلٍ محذوفٍ، وَذَلِكَ الْفِعْل نعتٌ للنكرة (٧) . وَالثَّانِي: أنْ يكون حَالا من مَعْمُول الْفِعْل الْمَذْكُور. هَذَا خُلَاصَة مَا نُقل عَنهُ ويحتاجُ إِلَى بَسْطٍ (٨) يوضِّحُهُ. اعلمْ أنَّهُ يُقال: فَضُلَ عَنهُ وَعَلِيهِ بِمَعْنى: زَاد، فإنْ قدَّرته مصدرا فتقديره (٩): لَا يملكُ درهما يفضُلُ فَضْلًا عَن دينارٍ، وَذَلِكَ (١٠) الْفِعْل (٦) ح: من.

(٧) أ: الْعلَّة عدم إِفَادَة. ب: عدم الِاخْتِصَاص، وَالصَّوَاب مَا فِي ح.

(٨) أ، ب: قَلما.

(٩) ب: فِي النَّفْي.

(١) أ: يسْتَعْمل. ح: تسْتَعْمل مَعَ أحد.

(٢) ب: مقله.

(٣) الرَّعْد ٦.

(٤) إِبْرَاهِيم ٣٩.

(٥) هُوَ أَبُو عَليّ الْحسن بن أَحْمد النَّحْوِيّ، لَهُ مؤلفات كَثِيرَة فِي النَّحْو والقراءات، ت ٣٧٧ هـ. (تَارِيخ بَغْدَاد ٧ / ٢٧٥، نزهة الألباء ٣١٥، إنباه الروَاة ١ / ٢٧٣) .

(٦) ح: الأول.

(٧) ب: لنكرة.

(٨) أ: إِلَى سَبَب مَا يُوضحهُ.

(٩) ب: بِتَقْدِير. ح: فالتقدير.

(١٠) ح: فَذَلِك.

الْمَحْذُوف صفة ل (درهما)، كَذَا حُكِيَ عَن الْفَارِسِي. وَلَا يتعيَّنُ كَون الْفِعْل صفة بل يجوز أنْ يكون حَالا كَمَا جَازَ فِي (فَضْلًا) (١) أنْ يكون حَالا على مَا سَيَأْتِي تَقْرِيره. نَعَمْ وَجه الصّفة أقوى لأنّ نعت النكرَة كيفَ كَانَ (٢) أقْيَسُ من مَجِيء الْحَال مِنْهَا، وإنْ قدَّرته حَالا فصاحبها يحْتَمل وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أنْ يكون ضمير الْمصدر محذوفًا، أَي: لَا يملكهُ، أَي: لَا يملك الْملك، على حدِّ قَوْله: هَذَا سُراقةُ للقرآنِ يدرُسُهُ (٣) . أَي: يدرس (٤) الدَّرْس، إذْ لَيْسَ الضَّمِير لِلْقُرْآنِ، لأنّ اللَّام مُتَعَلقَة بيدرس وَلَا يتَعَدَّى الْفِعْل إِلَى ضمير فعل وَإِلَى ظَاهره جَمِيعًا، وَلِهَذَا وَجب فِي: (زيدا ضَربته) تَقْدِير عَامل على الْأَصَح، وعَلى هَذَا خرَّج سِيبَوَيْهٍ (٥) والمحققون نَحْو قَوْله: (سَارُوا سَرِيعا) أَي: ساروه، أَي: سَارُوا السّير سَرِيعا، وَلَيْسَ (سَرِيعا) عِنْدهم نعتًا لمصدر مَحْذُوف لالتزام الْعَرَب تنكيره، ولأنّ الْمَوْصُوف لَا يُحذف إلاّ إِن كَانَت الصّفة مُخْتَصَّة بِجِنْسِهِ، كَمَا فِي: (رأيتُ كَاتبا أَو حاسبًا أَو مهندسًا) فإنَّها مُخْتَصَّة بِجِنْس الْإِنْسَان، وَلَا يجوز: (رَأَيْت طَويلا) و(رَأَيْت (٦) أحمرَ)، وَفِي هَذَا الْموضع بحث لَيْسَ هَذَا مَوْضِعه (٧) . وَالثَّانِي أنْ يكون (٨) قَوْله (درهما) حَالا.

(١) ب: فضل.

(٢) أ، ب: كَانَت.

(٣) صدر بَيت لم يعرف قَائِله، وعجزه: (والمرء عِنْد الرشا أَن يلقها ذيب) . وَهُوَ فِي الْكتاب لسيبوه ١ / ٤٣٧، وَينظر فِيهِ، فهرس شَوَاهِد سِيبَوَيْهٍ ٦٥، مُعْجم شَوَاهِد الْعَرَبيَّة ٤٧.

(٤) ب: هَذَا يدرس.

(٥) أَبُو بشر عَمْرو بن عُثْمَان، لزم الْخَلِيل وَنقل آراءه بأمانة فِي (الْكتاب) الْمَشْهُور، ت ١٨٠ هـ (طَبَقَات النَّحْوِيين واللغويين ٦٦، نور القبس ٩٥، البغية ٢ / ٢٢٩) .

(٦) سَاقِطَة من أ. وَفِي ب: وَلَا رَأَيْت.

(٧) ب: مَحَله.

(٨) سَاقِطَة من ب.

فإنْ قلتَ: كيفَ جَازَ مَجِيء الْحَال من النكرَة؟ قلتُ: أمّا على قَول سِيبَوَيْهٍ فَلَا إِشْكَال، لأنّه يجوز عِنْده مَجِيء الْحَال من النكرَة، وإنْ لم يكن الِابْتِدَاء بهَا، وَمن أمثلته: (فِيهَا رجلٌ قَائِما) (١)، وَمن كَلَامهم: (عَلَيْهِ مائةٌ بيضًا) (٢) . وَفِي الحَدِيث: (صلّى وَرَاءه قومٌ قيَاما) (٣) . وأمّا على الْمَشْهُور من أنّ الْحَال لَا تَأتي من النكرَة إلاّ بمسوّغ فلهَا هُنَا مسوّغان: أَحدهمَا (٤): كَونهَا فِي سِيَاق النَّفْي وَالنَّفْي يخرج النكرَة من حيِّز الْإِبْهَام إِلَى حيِّز الْعُمُوم فَيجوز حِينَئِذٍ الْإِخْبَار عَنْهَا ومجيء الْحَال مِنْهَا. وَالثَّانِي: ضعف التوصف، وَمَتى امْتنع الْوَصْف بِالْحَال أَو ضعف سَاغَ مجيئها من النكرَة، فالأوَّلُ كَقَوْلِه تَعَالَى: (أَو كَالَّذي مرَّ على قريةٍ وَهِي خاويةٌ) (٥)، وَقَول الشَّاعِر (٦): مَضَى زَمَنٌ والناسُ يستشفعونَ بِي فَهَل لي إِلَى ليلى الغداةَ شَفيعُ (٥١ ب) فإنّ المقرونة بِالْوَاو لَا تكون صفة خلافًا للزمخشري (٧)، وكقولك: (هَذَا خاتمٌ حديدًا) عِنْد مَنْ أعربه حَالا، لأنّ الجامدَ المحضَ لَا يوصَف بِهِ. وَالثَّانِي كَقَوْلِهِم: (مررتُ بماءٍ قِعْدَةَ رجلٍ)، فإنّ الْوَصْف بِالْمَصْدَرِ خَارج عَن الْقيَاس. فإنْ قلتَ: هلا أجَاز الْفَارِسِي فِي (فضلا) كَونه صفة ل (درهما) .

(١) ب: قَائِم. وَنَقله سِيبَوَيْهٍ على أَنه قَول الْخَلِيل.

(٢) الْكتاب ١ / ٢٧٢ وَبعده فِيهِ: وَالرَّفْع الْوَجْه.

(٣) ب: رجال. وَينظر: صَحِيح مُسلم ٣٠٨ - ٣٠٩ وَسنَن ابْن ماجة ٣٩٢ - ٣٩٣.

(٤) ح: الأول.

(٥) الْبَقَرَة ٢٥٩.

(٦) قيس بن ذريح، شعره: ١١٤ فِيهِ لبنى بدل ليلى. وَالْبَيْت أَيْضا فِي ديوَان الْمَجْنُون ١٩١. وَنسب إِلَى غَيرهمَا، ينظر اللآلي ١٣٢ - ١٣٣.

(٧) مَحْمُود بن عمر، لَهُ مؤلفات كَثِيرَة مِنْهَا الْكَشَّاف والمفصل والمستقصى. ت ٥٣٨ هـ (نزهة الأباء ٣٩١، الإنباه: ٣ / ٢٦٥، الْبلْغَة فِي تَارِيخ أَئِمَّة اللُّغَة ٢٥٦) .

قلتُ: زعم أَبُو حيّان (١) أنّ ذَلِك لَا يجوز (٢) لأنّه لَا يُوصف بِالْمَصْدَرِ إلاّ إِذا (٣) أريدت الْمُبَالغَة لِكَثْرَة وُقُوع (٤) ذَلِك الْحَدث من صَاحبه، وَلَيْسَ ذَلِك بمرادٍ هُنَا، قَالَ: وأمّا القَوْل بأنّه يُوصف بِالْمَصْدَرِ على تَأْوِيله بالمشتق أَو على تَقْدِير الْمُضَاف فَلَيْسَ قَول الْمُحَقِّقين. قلتُ: هَذَا كَلَام عَجِيب، فإنّ الْقَائِل بالتأويل الْكُوفِيُّونَ (٥)، ويأوِّلون عدلا بعادل ورضى بمرضي، وَهَكَذَا يَقُولُونَ فِي نظائرها. وَالْقَائِل بالتقدير البصريون، يَقُولُونَ: التَّقْدِير: ذُو عدل وَذُو رضى، وإنْ كَانَ (٦) كَذَلِك فَمَن الْمُحَقِّقُونَ (٧)؟ ثمَّ (٨) اخْتلف النَّقْل عَن الْفَرِيقَيْنِ، وَالْمَشْهُور أنّ الْخلاف مُطلق. قَالَ ابْن عُصْفُور (٩)، (وَهُوَ الظَّاهِر: إِنَّمَا الْخلاف حَيْثُ لَا يقْصد الْمُبَالغَة وإنْ قصدت فالاتفاق على أنّه لَا تَأْوِيل وَلَا تعدِي. وَهَذَا الَّذِي قَالَه ابْن عُصْفُور) (١٠) هُوَ الَّذِي فِي ذهن أبي حيَّان، وَلكنه نسي فَتوهم أنّ ابْن عُصْفُور قَالَ: لَا تَأْوِيل مُطلقًا (١١)، فَمن هُنَا - واللهُ أعلمُ - دخل عَلَيْهِ الْوَهم. وَالَّذِي ظهر لي أَن الْفَارِسِي إنّما لم يجز فِي (فضلا) الصّفة لأنّه رَآهُ مَنْصُوبًا أبدا سَوَاء كَانَ مَا قبله مَنْصُوبًا كَمَا فِي الْمِثَال أم مَرْفُوعا كَمَا فِي الْبَيْت أم مخفوضًا كَمَا فِي قَوْلك: (فلَان لَا يَهْتَدِي إِلَى ظواهر النَّحْو فضلا عَن دقائق الْبَيَان) . فَهَذَا مُنْتَهى القَوْل فِي تَوْجِيه إِعْرَاب الْفَارِسِي، وأمّا تَنْزِيله على الْمَعْنى

(١) هُوَ أثير الدّين مُحَمَّد بن يُوسُف الأندلسي النَّحْوِيّ الْمُفَسّر، ت ٧٥٤ هـ. أشهر كتبه: الْبَحْر الْمُحِيط، ارتشاف الضَّرْب. (الدُّرَر الكامنة ٥ / ٧٠، حسن المحاضرة ١ / ٥٣٤، الْبَدْر الطالع ٢ / ٢٨٨) .

(٢) (لَا يجوز) سَاقِط من ح.

(٣) ح: إِن.

(٤) سَاقِطَة من ح.

(٥) شرح الكافية ٢ / ١٩٢.

(٦) ح: وَإِذ. (وَإِن كَانَ) سَاقِط من ب.

(٧) ب: الْمُحَقِّقين.

(٨) أ: بل.

(٩) هُوَ عَليّ بن مُؤمن الإشبيلي، من عُلَمَاء الْعَرَبيَّة، ت ٦٦٩ هـ. أشهر كتبه: المقرب، الممتع فِي التصريف، شرح الْجمل. (الذيل والتكملة ٥ / ٤١٣)، فَوَات الوفيات ٣ / ١٠٩، البغية ٢ / ٢١٠) .

(١٠) مَا بَين القوسين سَاقِط من ح بِسَبَب انْتِقَال النّظر، وَهَذَا يحدث فِي الْجمل المتشابهة النهايات.

(١١) ح: إِنَّه لَا تَأْوِيل مُطلقًا.

المُرَاد فعسير (١)، وَقد خرج على أنّه من بَاب قَوْله: على لاحبٍ لَا يُهْتَدَى بمنارِهِ (٢) . وَلم يذكر أَبُو حَيَّان سوى ذَلِك، وَقَالَ: قد يسلطون النَّفْي على الْمَحْكُوم عَلَيْهِ بِانْتِفَاء صفته فَيَقُولُونَ: (مَا قامَ رجلٌ عاقلٌ) أَي: لَا رجلَ عاقلٌ فَيقوم، ثمَّ أنْشد بَيت امْرِئ الْقَيْس الْمَذْكُور، فَقَالَ: أَلا ترى أنّه لَا يُرِيد إِثْبَات منارٍ للطريق وينفي الاهتداء عَنهُ، إنَّما يُرِيد نفي الْمنَار فتنتفي الْهِدَايَة بِهِ أَي: لَا منار لهَذَا الطَّرِيق فيهتدي بِهِ. وَقَالَ الأفوه الأودي (٣): بمَهْمَهٍ مَا لأنيسٍ (٤) بِهِ حِسٌ فَمَا فِيهِ لَهُ من رسيسْ لَا يُرِيد (٥) أنّ بِهَذَا القفر أنيسًا لَا حِسّ لَهُ، إِنَّمَا يُرِيد (٦): لَا أنيس بِهِ فَيكون لَهُ حسٌ. وعَلى هَذَا خرَّج: (فَمَا تنفعهم شفاعةُ الشافعين) (٧) أَي: لَا شَافِع لَهُم فتنفعهم شَفَاعَته، و(لَا يسألونَ الناسَ إلحافًا) (٨) أَي: لَا سُؤال فَيكون إلحافا، قَالَ: وعَلى هَذَا يتَخَرَّج الْمِثَال الْمَذْكُور، أَي: لَا يملك درهما فيفضل عَن دِينَار لَهُ، وَإِذا انْتَفَى ملكه لدرهم كَانَ انْتِفَاء ملكه للدينار أولى. قلت: وَهَذَا الْكَلَام الَّذِي ذكره لَا تَحْرِيف فِيهِ، فإنّ الْأَمْثِلَة الْمَذْكُورَة من بَابَيْنِ مُخْتَلفين وقاعدتين متباينتين أميِّز كلا مِنْهُمَا عَن الْأُخْرَى، ثمَّ أذكر أنّ التَّخْرِيج الْمَذْكُور (٩) لَا يَتَأَتَّى (١٠) على شَيْء مِنْهُمَا:

(١) ح: فعسر.

(٢) أ: على ناحت. و(لَا) سَاقِطَة من ب. وَالْقَوْل هُوَ صدر بَيت لامرئ الْقَيْس فِي ديوانه ٦٦ وعجزه إِذا سافه الْعود النباطي جرجرا.

(٣) ديوانه ١ ﴿الطرائف الأدبية) . والأفوه هُوَ صلاءة بن عَمْرو، لقب الأفوه لِأَنَّهُ كَانَ غليظ الشفتين ظَاهر الْأَسْنَان، وَهُوَ شَاعِر جاهلي. (الشّعْر وَالشعرَاء ٢٢٣، الأغاني ١٢ / ١٦٩، معاهد التَّنْصِيص ٤ / ١٠٧) .

(٤) ب، ح: مَا لَا أنيس.

(٥) و(٦) أ: يُرِيدُونَ.

(٧) المدثر ٤٨.

(٨) الْبَقَرَة ٢٧٣.

(٩) سَاقِطَة من ب.

(١٠) أ: لَا يَأْتِي.

الْقَاعِدَة الأولى: إنّ الْقَضِيَّة السالبة لَا تَسْتَلْزِم وجود (١) الْمَوْضُوع بل كَمَا تصدق مَعَ وجوده تصدق مَعَ عَدمه. فَإِذا قيل: (مَا جَاءَنِي قَاضِي مكَّةَ وَلَا ابْن الْخَلِيفَة) صدقت الْقَضِيَّة وإنْ لم يكن بِمَكَّة قاضٍ وَلَا للخليفة ابْن. وَهَذِه الْقَاعِدَة هِيَ الَّتِي يخرج عَلَيْهَا: (فَمَا تنفعهم شَفَاعَة الشافعين) وَبَيت امْرِئ الْقَيْس، فإنّ شَفَاعَة الشافعين بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكَافرين غير مَوْجُودَة يَوْم الْقِيَامَة لأنّ الله تَعَالَى لَا يَأْذَن لأحد فِي (٢) أنْ يشفع لَهُم لأنّه لَا يَأْذَن فِي مَا لَا ينفع لتعاليه عَن الْعَبَث، وَلَا يشفع أحد عِنْد الله إِذا لم يَأْذَن الله لَهُ (٣): (مَنْ ذَا الَّذِي يشفعُ عِنْده إلاّ بِإِذْنِهِ) (٤) . وَكَذَلِكَ الْمنَار غير مَوْجُود فِي اللاحب الْمَذْكُور، لأنّ المُرَاد التمدح بأنّه (٥) يقطع الأَرْض المجهولة من غَيرهَا ويهتدى بِهِ، فغرضه إنّما تعلَّق بِنَفْي وجود مَا يهتدى بِهِ فِي تِلْكَ الطَّرِيق الَّتِي سلكها لَا بِنَفْي وجود الْهِدَايَة عَن شَيْء نُصب (٦) فِيهَا للاهتداء بِهِ. وأمّا قَول أبي حيّان وَغَيره: المُرَاد لَا شَافِع لَهُم فتنفعهم شَفَاعَته وَلَا منار فيهتدى بِهِ (٧) فَلَيْسَ بِشَيْء، لأنّ النَّفْي إنّما يتسلط على الْمسند لَا على الْمسند إِلَيْهِ، وَلَكنهُمْ لمّا رَأَوْا الشَّفَاعَة والمنار غير موجودين توهموا أنّ ذَلِك من اللَّفْظ فزعموا مَا زَعَمُوا، وفَرْقٌ بَين قَوْلنَا: الكلامُ صادقٌ مَعَ عدم الْمسند إِلَيْهِ، وَقَوْلنَا: إنّ الْكَلَام اقْتضى عَدمه. الْقَاعِدَة الثَّانِيَة: أنّ الْقَضِيَّة السالبة الْمُشْتَملَة على مُقَيّد نَحْو: " مَا جَاءَنِي رجلٌ شاعرٌ " يحْتَمل وَجْهَيْن: الأول (٨): أنْ يكون نفي الْمسند بِاعْتِبَار المقيّد فَيَقْتَضِي الْمَفْهُوم فِي الْمِثَال الْمَذْكُور وجود مَجِيء رجلٍ مَا غير شَاعِر، وَهَذَا هُوَ الِاحْتِمَال الرَّاجِح المتبادل،

(١) أ: وُقُوع.

(٢) (فِي) سَاقِطَة من ب.

(٣) (لَهُ) سَاقِطَة من أ، ب.

(٤) البقة ٢٥٥.

(٥) من ح، وَفِي أ، ب: لِأَنَّهُ.

(٦) سَاقِطَة من ح.

(٧) (بِهِ) سَاقِطَة من ح. وَقَول أبي حَيَّان فِي الْبَحْر الْمُحِيط ٨ / ٣٨٠.

(٨) ح: أَحدهمَا.

أَلا ترى لَو كَانَ المُرَاد نَفْيه عَن الرجل مُطلقًا لَكَانَ ذكر الْوَصْف ضائعًا ولكان زِيَادَة فِي اللَّفْظ ونقصًا فِي الْمَعْنى المُرَاد. الثَّانِي: أنْ يكون نَفْيه بِاعْتِبَار المقيّد وَهُوَ الرجل، وَهَذَا احْتِمَال مَرْجُوح لَا يُصار إِلَيْهِ إلاّ بِدَلِيل (١)، فَلَا مَفْهُوم حِينَئِذٍ للتَّقْيِيد، لأنّه لم يُذكر للتَّقْيِيد بل ذُكِرَ لغَرَض آخر، كأنْ يكون المُرَاد مناقضة مَنْ أثبتَ ذلكَ الْوَصْف فَقال: (جَاءَنِي (٢) رجل شَاعِر) فَأَرَدْت التَّنْصِيص على نفي مَا أثْبته، أَو كَأَن يُراد التَّعْرِيض (٣)، إِذا (٤) أردْت فِي الْمِثَال الْمَذْكُور أنْ تعرِّض بمَنْ جاءَهُ رجلٌ شاعرٌ. وَهَذِه هِيَ (٥) الْقَاعِدَة الَّتِي يخرج عَلَيْهَا قَوْله تَعَالَى (٦): (لَا يسألونَ الناسَ إلحافًا) (٧) فإنّ الإلحافَ قَيْدٌ فِي السُّؤَال الْمَنْفِيّ، وَالْمرَاد من الْآيَة - وَالله أعلم - نفي السُّؤَال الْبَتَّةَ بِدَلِيل: (يَحْسبهُم الْجَاهِل أغنياءَ من التعفُّفِ) (٨)، وَالتَّعَفُّف لَا يُجَامع الْمَسْأَلَة، وَلَكِن أُرِيد بِذكر الإلحاف - وَالله أعلم - التَّعْرِيض بِقوم ملحفين توبيخًا لَهُم على صنيعهم أَو التَّعْرِيض بجنسهم الملحفين وذمهم على الإلحاف، لأنّ نقيض الْوَصْف (٩) الممدوح مَذْمُوم، والمثال المبحوث فِيهِ متخرج على هَذِه الْقَاعِدَة فِيمَا زَعَمُوا، فإنّ فضلا مقيِّدٌ للدرهم، فَلَو قدّر النَّفْي مسلطًا على الْقَيْد اقْتضى مَفْهُومه خلاف المُرَاد، وَهُوَ أنّه يملك الدِّرْهَم وَلكنه لَا يملك الدِّينَار، ولمّا امْتنع هَذَا تعيّن الْحمل على الْوَجْه الْمَرْجُوح، وَهُوَ تسليط النَّفْي على المقيّد، وَهُوَ الدِّرْهَم، فَيَنْتَفِي الدِّينَار، لأنّ الَّذِي لَا يملك الأقلَّ لَا يملك الأكثرَ فإنّ المُرَاد بالدرهم لَيْسَ الدِّرْهَم الْعرفِيّ، لأنّه يجوز أنْ يملك الدِّينَار من لَا يملكهُ، بل المُرَاد مَا يُسَاوِي من النُّقُود درهما، فَهَذَا تَوْجِيه التَّخْرِيج.

(١) ح: لدَلِيل.

(٢) ح: جَاءَك.

(٣) ب: ذما.

(٤) أ، ح: كَمَا.

(٥) ح: من.

(٦) (قَوْله تَعَالَى): سَاقِط من ح. (٧، ٨) الْبَقَرَة ٢٧٣.

(٩) ح: النقيض للوصف.

وأمّا الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ فَمن جِهَة أنّ الْقَيْد لَيْسَ نفس الدِّينَار حَتَّى يصير الْمَعْنى: لَا يملكُ درهما فيكفَ يملك (١) دِينَارا. وإنّما الْقَيْد قَوْله: (فضلا عَن دِينَار) . وَالْكَلَام لم يسق لنفي ملك الزَّائِد على (٢) الدِّينَار بل لنفي ملك الدِّينَار نَفسه ثمَّ يلْزم عَن ذَلِك انْتِفَاء ملك مَا زَاد عَلَيْهِ. وَالَّذِي ظهر لي فِي تَوْجِيه هَذَا الْكَلَام أنْ يُقال: إنَّه فِي الأَصْل جملتان مستقلتان وَلَكِن الْجُمْلَة الثَّانِيَة دَخلهَا حذف كثير وتغيير حصل الْإِشْكَال بِسَبَبِهِ، وتوجيه ذَلِك أنْ يكون هَذَا الْكَلَام فِي اللَّفْظ أَو فِي التَّقْدِير جَوَابا لمستخبر قَالَ: " أيملك فلَان دِينَارا "، أَو ردًّا على مخبر قَالَ: (فلَان يملك دِينَارا) . فَقيل فِي الْجَواب: (فلَان لَا يملك درهما) ثمَّ استؤنف كَلَام آخر (٣) . وَلَك فِي تَقْدِيره وَجْهَان: الأول: أنْ يُقال (٤): أَخْبَرتك بِهَذَا زِيَادَة على (٥) الْأَخْبَار عَن دِينَار استفهمت عَنهُ. أَو أَخْبَرتك بِملك (٦) لَهُ، ثمَّ حذفت جملَة (أَخْبَرتك بِهَذَا) وَبَقِي معمولها وَهُوَ (فضلا)، كَمَا قَالُوا: (حِينَئِذٍ الآنَ) بِتَقْدِير: كَانَ ذَلِك حِينَئِذٍ واسمع الآنَ، فحذفوا الجملتين وأبقوا من كلٍّ مِنْهُمَا معمولهما، ثمَّ حُذف مجرور عَن وجارّ دِينَار، وأدخلت (عَن) الأولى على الدِّينَار كَمَا قَالُوا: (مَا رأيتُ رجلا أحسنَ فِي عينِهِ (٧) الكحلُ مِن زيدٍ) . وَالْأَصْل: مِنْهُ فِي عين زيد، ثمَّ حذف مجرور (من) وَهُوَ الضَّمِير، وجارّ الْعين وَهُوَ (فِي)، وَدخلت (من) على الْعين. الثَّانِي: أنْ يُقدر (٨): فضلا (٩) انْتِفَاء الدِّرْهَم عَن فلَان عَن انْتِفَاء الدِّينَار.

(١) سَاقِطَة من أ، ح.

(٢) ح: عَن.

(٣) ح: اسْتَأْنف كلَاما.

(٤) ب: أَحدهمَا أَن تقدر.

(٥) ح: عَن.

(٦) ب: يملكهُ.

(٧) ب: عَيْنَيْهِ. وَينظر فِي مَسْأَلَة الْكحل: الْكتاب ١ / ٢٣٢، المقتضب ٣ / ٢٤٨ - ٢٥٠، شرح الْمُقدمَة المحسبة ٤٠٠، شرح عُمْدَة الْحَافِظ ٧٧٣ - ٧٧٤، شرح الكافية ٢ / ٢٢٠ - ٢٢٢، شرح التَّصْرِيح ٢ / ١٠٦ - ١٠٧، همع الهوامع ٢ / ١٠٢.

(٨) ب: تقدر.

(٩) ح: فضل.

عَنهُ. وَمعنى ذَلِك أَن تكون حَال (١) هَذَا الْمَذْكُور فِي النَّفْي مَعْرُوفَة عِنْد النَّاس. وَالْفَقِير إنّما يَنْفِي عَنهُ فِي الْعَادة ملك الْأَشْيَاء الحقيرة لَا ملك الْأَمْوَال الْكَثِيرَة، فوقوع نفي ملك الدِّرْهَم عَنهُ فِي الْوُجُود فَاضل عَن وُقُوع نفي الدِّينَار عَنهُ، أيْ أَكثر مِنْهُ. وفضلًا على التَّقْدِير الأول حَال، وعَلى الثَّانِي مصدر، وهما الْوَجْهَانِ اللَّذَان ذكرهمَا الْفَارِسِي لكنّ تَوْجِيه الإعرابين مُخَالف لما ذكر (٢) وتوجيه الْمَعْنى مُخَالف لما ذكرُوا، لأنّه إنّما يَتَّضِح تطابق اللَّفْظ وَالْمعْنَى على مَا وجهت لَا على مَا وجهوا، ولعلّ من لم يقو أنسه (٣) بتجوزات الْعَرَب فِي كَلَامهَا يقْدَح فِيمَا ذكرت بِكَثْرَة الْحَذف، وَهُوَ كَمَا قيل: إِذا لم يكن إلاّ الأسنة مركبٌ فَلَا رَأْي للمحتاج إلاّ ركُوبهَا (٤) وَقد بيَّنْت فِي التَّوْجِيه الأول (٥) أنّ مثلَ هَذَا الْحَذف والتجوّز واقعٌ فِي كَلَامهم. قَالَ أَبُو الْفَتْح (٦): قَالَ أَبُو عَليّ (٧): مَنْ عُرِفَ أُلِفَ وَمن جُهِلَ استُوحِشَ.

(١) ب: يكون حَالَة.

(٢) ب: ذكرُوا.

(٣) (يقو أنسه) سَاقِط من ب.

(٤) الْبَيْت للكميت بن زيد فِي شعره: ١ / ١٩٩ وَفِيه: وَإِن لم ... فَلَا رَأْي للمحمول.

(٥) سَاقِطَة من ب.

(٦) هُوَ عُثْمَان بن جني اللّغَوِيّ الْمَشْهُور وتلميذ أبي عَليّ الْفَارِسِي، لَهُ مؤلفات كَثِيرَة فِي اللُّغَة والقراءات أشهرها: الخصائص وَالْمنصف والمحتسب، ت ٣٩٢ هـ (نزهة الألباء ٣٥٢، إنباه الروَاة ٢ / ٣٣٥، بغية الوعاة ٢ / ١٣٢) .

(٧) ب: قَالَ الْأُسْتَاذ. ح قَالَ لي.