فقد صرح بقوله : واوجب لي ولايته البيت ، بدعوى النص عليه يوم الغدير لأن ولاية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الامامة ، وهذه الأقوال المذكورة ومثلها من اقواله مما لم نذكره مصرحة بدعوى النص عليه وبظلم من تقدمه في الخلافة ، ونسبتهم الى منع الحق وغصب الأمر ونهب الميراث وغير ذلك ، وهو عندنا وعند المعتزلة صادق لا يكذب ، ولا يجوز الشك في صحة قوله ، ولا اظن الأشاعرة يجوزون تكذيبه وان جوزوا مخالفته ، وجلها قيل في ايام خلافته حين كان له بعض القدرة على الاخبار عما في نفسه على الأولين ، وصار للسانه بعض الانبساط في التعبير عما في ضميره منهم ، وهو دليل ظاهر وشاهد عادل على بقاء اعتقاده فيهم الظلم ، وانه لم يكن لهم عاذرا ، وان ذلك ليس من ترك الأولى في شيء ، وهذا يبطل ما ذكره ابن ابي الحديد من ان امير المؤمنين ( عليه السلام ) كان في مبدأ الأمر يظن ان العقد لغيره كان لغير نظر في المصلحة ، وانه لم يقصد به الا صرف الأمر عنه والاستيثار عليه فظهر منه ما ظهر من الامتناع والقعود في بيته الى ان صح عنده وثبت في نفسه انهم اصابوا فيما فعلوه ، وانهم لم يميلوا الى هوى ، ولا ارادوا الدنيا ، وانما فعلوا الأصلح في ظنونهم ، وانه لو ولى الأمر لفتقت عليه العرب فتقا يكون فيه استئصال شافة الاسلام ، وهدم اركانه ، فاذعن

পৃষ্ঠা ৪৯০