وإما بالمنع من كونها هاهنا كذلك جمعا بين الأدلة.
** مسألة
الاجتهاد ولم يصل الى الحق فقد اتفقوا على أنه كذلك ، الا الجاحظ والعنبري فانهما قالا : أنه معذور لقوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) (1).
وهذا القول (2) عندي باطل.
أما أولا ، فلمخالفة الإجماع ، وأما ثانيا ، فلأن البالغ في الاجتهاد إما أن يصل أو يموت على الطلب وكلاهما ناجيان ، ومحال أن يؤدي الاجتهاد الى الكفر ، والكافر إن قلد كافرا او كان جاهلا جهلا مركبا كان مقصرا على التقديرين ، وقوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ليس على عمومه.
পৃষ্ঠা ৫১৮