معلمة الفقه المالكي

تأليف

عبد العزيز بنعبد الله

جَمِيع حُقُوق هَذِه الطبعة مَحْفُوظَة

الطبعة الأولى

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م

معَلمَة الفِقْه المَالِكي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الفتاوى والنوازل والوثائق)

منصب ديني من متعلقاته الشورى وكان في كل عاصمة ولاية قاضٍ للجماعة في عهد الموحدين وهو يتولى اختيار نوابه في مناصب القضاء المحلية وكان الخليفة الموحدي يعين قضاة الجماعة دون تدخل الولاة في كل من المغرب والأندلس وكان قضاة الأندلس أندلسيين في الغالب (١).

وكان القضاء يتعطل مع العدل وإنصاف الناس فقد مكث عمر بن الخطاب على القضاء طوال عهد أبي بكر الصديق ومكث سنة لا يأتيه رجلان (٢) ولكن عادة الموحدين عندما كان ملكهم مبسوطًا على تونس أنهم لا يولون القضاة أكثر من عامين عملًا بوصية عمر بن الخطاب نفسه (٣).

وذكر الأبي في شرح مسلم أنه حين كانت قاعدة مملكة الموحدين مراكش كان القضاة إنما يأتون لتونس منها (٤) فِى حين كان قضاة المغرب يختارون من سوس أيام السعديين (٥) وخطة القضاء هي أعظم الخطط بالأندلس لتعلقها بأمور الدين وكون السلطان نفسه لو توجه عليه حكم حضر بين

(١) البيان العرب ق. ٣ ص ١٢٩.

(٢) ابن الأثير ج ٢ ص ١٦١.

(٣) (تاريخ الدولتين ص ٤٤).

(٤) الأعلام للمراكشي (طبعة ١٩٧٤ ج ١ ص ٦٨.

(٥) تاريخ الدولة السعدية ص ٢٥.

يدي القاضي وذلك في المقصورة الكبيرة، أما في الصغرى فالحاكم الشرعي فيها هو المسدد وقاضي القضاة كان يسمى أيضًا قاضي الجماعة (١).

وكان عدد القضاة نحوًا من خمسة عشر في مجموع المغرب وكان في كل من فاس ومراكش ثلاثة قضاة ولم يكن في القبائل سوى نواب عن القضاة أما في الجبال فإن العرف هو السائد عدا تحكيم الشرع أحيانًا ولم يكن اختصاصهم يتجاوز الأحوال الشخصية والالتزامات الناجمة عن الجنايات الدموية مع رعاية أموال اليتامى ومراقبة العدول ورجال التوثيق والعلماء والأشراف ورجال الدين ووكلاء الغياب والمشرفين على المواريث (بومواريث) ونظار الأحباس والمساجد وكان قاضي السماط بفاس يشرف

على جامعة القرويين وهيئة العلماء فكان للقاضي بذلك دور سياسي هامِ لذلك كان تعيين القضاة يحاط بعناية خاصة ولم يكن حكم القاضي خاضعًا لمراجعة محكمة استئنافية عدا رفع التظلم إلى السلطان بواسطة وزير الشكايات لجمع العلماء والنظر في قيمة التظلم فقط دون إصدار حكم جديد وكان القاضي يتسم في غالب الأحيان بالنزاهة والعدل يحرزه إيمانه كما يكبحه الرأي العام.

وقضاء الجماعة بالمغرب يوازي منصب قاضي القضاة بالمشرق (٢) ولمِ يطلق المغرب وصف القضاة على غير الحكام الشرعيين في حين أطلق أحيانًا خارج المغرب على الكتاب (٣) وعلى التجار (٤). ومنذ عصر المرابطين كانت زعامة القضاء راجعة لقاضي الحضرة (أي مراكش) الذي كان عضوًا في مجلس الشورى والذي أصبحت له سلطة كبرى على قضاة المغرب

والأندلس وكانت هذه المشيخة تعطى. أحيانًا لقاضي سبتة وطنجة أو قرطبة من ذلك تولية هذا المنصب قاضي طنجة مروان بن عبد الملك بن إبراهيم ابن سحنون اللواتي (٥).

(١) (نفح الطيب ج ١ ص ١٠٣).

(٢) (نفح الطيب ج ١ ص ٣٣٨).

(٣) (صبح الأعشى ج ٥ ص ٤٥١).

(٤) (البرد الموشى) ص ٧.

(٥) (مشيخة عياض).

وكان للقضاة مستشارون في العهد المرابطي فكان ابن تاشفين إذا ولى أحدًا من قضاته يعهد إليه أن لا يقطع أمرًا ولا يبت في أمر إلا بمحضر أربعة من الفقهاء فبلغ الفقهاء في عهده مبلغًا عظيمًا لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس.

وأصدر المولى محمد بن عبد الله ظهيرًا أمر فيه القضاة بكتابة الأحكام في كل قضية في رسمين يأخذ المحكوم له رسمًا يبقى بيده حجة على خصمه والمحكوم عليه رسمًا ومن حكم ولم يكتب حكمه ولم يشهد عليه العدول فهو معزول (١)، وكان المخزن يرسل إلى كل قبيلة من يقوم باختبار قضاة البادية قبل تعيينهم حتى لا يتولى سياسة الرعية غير الأكفاء وتسجل نتائج الامتحان في تقارير وبيانات ترفع إلى السلطان ليصدر أمره بالتعيين من ذلك ظهير صدر عام ١٢٩٤/ ١٨٧٧ م اعتمد على تقييد لاختبار عمال دكالة وقضاتهم وأشياخهم (٢).

وقد لاحظ المولى اسماعيل جهل الكثير من رجال القضاء فأمر بحبس بعضهم ممن امتحنوا فتأكد جهلهم وسجنهم في مشور فاس الجديد حتى تعلموا ضروريات الأحكام وعزل الكثير منهم، وقد أشار القادري في (الأزهار الندية) إلى هذا الحادث الذي حصره العلامة اكنسوس في قضاة البوادي (٣).

وكان ثلاثة قضاة يتناوبون على الرباط لكل واحد ثلاثة أشهر وهم الفقهاء محمد بن أحمد الغربي وعبد الله بناني ومحمد بن اليسع (٤)، وعندما ترجم ابن القاضي في درة الحجال (٥) لأحمد بن محمد الطرون الفاسي ذكر أنه كان قاضيًا بفاس وأنه لم يكن من أهل العلم وإنما ولي لأنهم كانوا

(١) (الأعلام للمراكشي ج ٥ ص ١٢٣). (أ - الطبعة الأولى)

(٢) (العز والصولة لابن زيدان ج ٢ ص ٨).

(٣) (الاستقصا ج ٤ ص ٣١).

(٤) (اتحاف أعلام الناس ج ٣ بعد ص ٣٠٥).

(٥) (ج ١ ص ٨٩).

يولون القضاء من يكون مليًا وإن لم يكن ذا علم لينكف بماله عن أموال الناس وعن الرشا وقد توفي هذا القاضي المتمول سنة ٩٦١ هـ ١٥٣٣ م.

وكانت مجالات القضاء وأصنافه مختلفة منها قضاء العساكر حيث كان إبراهيم بن يحيى قاضي العساكر في عهد أبي الحسن المريني كما كان محمد بن أبي عامر قاضي القضاة في المغرب وناظر العسكر (١). وقد عمل قضاة مغاربة على التوالي بالمغرب والأندلس من بينهم علي بن عبد الله بن محمد الفاسي الذي ظل قاضيًا بشاطبة إلى ٦٢٢ هـ/ ١٢٢٥ م ثم انتقل إلى مراكش وحضر مجلس ابن القطان ثم استقضي بشريش وجيان وقرطبة وسبتة وفاس ثم أغمات وريكة ثم تولى قضاء النساء بمراكش وعرض عن ظهر قلب صحيح البخاري (٢). وقد استقضي الفقيه عمر بن عبد الله بن محمد الأغماتي المحدث النحوي بفاس وهو ابن عشرين سنة وكذلك الفقيه عمر بن محمد بن حم كردس الدمناتي الذي استقضي بقصبة مراكش وهو ابن عشرين سنة أيضًا ومحمد السعيد بن محمد بن عمر بن العياش قاضي الجماعة بمراكش استقضاه المولى سليمان بسجلماسة وهو ابن خمس

وعشرين سنة (٣).

أما الاستيناف فقد كان في عهد الحماية نوعين: ابتدائي لأحكام قضاة البوادي وما في حكمها من أحكام قضاة صغار المدن ويكون عند قاضي المدينة بمنطقته المعينة في ظهير تنظيم "العدلية" خاصة في مكناس والرباط والدار البيضاء أو عند أحد قضاتها إن تعدد كما في قضاة فاس مراكش.

والنوع الثاني وهو النهائي تأسيس مجلس شرعي أعلى بالبلاط الملوكي يتركب من رئيس وأربعة أعضاء من العلماء وثلاثة نواب وستة كتاب وثلاثة خدمة وهو يتلقى استيناف أحكام قضاة قواعد المدن.

(١) (ابن عذارى ج ٢ ص ٣٧٦).

(٢) (الأعلام للمراكشي ج ٦ ص ٢ (خ).

(٣) (الأعلام للمراكشي ج ٧ ص ٥ - ط الرباط).

وكان القضاء يحظى بثقة الشعب لحسن الاحدوثة فقد تحدث (جان موكي) في رحلته إلى المغرب (١٦٠١ - ١٦٠٧) عن قضاة المغرب فوصف سرعة وعدالة المسطرة القضائية عندهم (١).

كما ذكر (لودفيك) (٢) أن كل فخذة من القبائل المغربية كانت تشتمل على مكان يستخدم كمسجد ومكان آخر لتحفيظ القرآن وقاضٍ يصدر الأحكام.

ومن المصنفات التي صدرت في الوضوع:

- (تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام) لابن فرحون إبراهيم بن علي اليعمري (مكتبة تطوان (١٤٠٥): ثلاث نسخ).

- جمهرة من حكم بفاس وقضى في الدولة العلوية وجرى به القضا) (رجز في ٣٠٠ بيت) لأبي القاسم الزياني (نسخة بالخزانة الفاسية والمكتبة الأحمدية السودية بفاس وخم ٢٣٤٨).

- (تكميل قضاة فاس على ما في جذوة الاقتباس) الخزانة الملكية = خم ٤٧٩٢).

- جواب في الفرق بين خطة القضاء وخطة الولاية وخطة الحسبة باعتبار عرف زماننا لأحمد بن خالد الناصري الخزانة العامة بالرباط (خع) ٢٢٩٥ د (م - ٦ - ٨).

- (آفاق الشموس وأعلاق النفوس في الأقضية النبوية) لأحمد بن عبد الصمد الخزرجي الفاسي.

- (الأحكام من آي خير الانام) للحسن بن علي بن القطان. جمعه بأمر السلطان عمر المرتضى الموحدي.

خزانة القرويين (خق) ل ٤٠/ ٢٩٢.

- (منظومة في أدب القضاة وبيان صنعة القضاء) (٢٧٢ بيتًا) اسمها (حديقة القضاة) (خع ١٨٦٢ د) (م = ١ - ٦) للعربي بن عبد الله المستاري رئيس البحر في عهد سيدي محمد بن عبد الله.

(١) الوثائق الغميسة في تاريخ المغرب (دوكاستر - س أ - السعديون ج ٢ ص ٤٠٠).

(٢) في كتابه " المغرب المعاصر امبراطورية تنهار" (ص ١١٤).