^(١) ش: جـ ٢، ص ٢٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٣، الجديدة.
وذكر المعهاء تعليلاً لهذا بأن الأجير الخاص يعتبر نائب المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به فيضمن كالوكيل كما أن عمله غير مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به كالقصاص.

^(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٩٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٣، الجديدة.

^(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٩٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٣، الجديدة.

^(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٩٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٤، الجديدة.