الأصل في قبض مال الغير أو منفعته الضمان، فلو استعمل مال غيره دون إذنه كان في حكم الغاصب فيضمن المنافع التي هلكت في يده سواء في ذلك الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال وغيره. مثلاً: لو سكن داراً دون إذن من المالك أو استعمل دابة دون إذن صاحبها لزمه أجرة المثل.^(١)

مادة (٧٠٠)

لا أثر لتأويل الملك في ضمان المنافع فلو استعمل أحد الشركاء المال المشترك دون إذنهم ضمن أجرة مثل حصصهم.^(٢)