(١) ش: جـ ٢، ص ٢٧٢ الأولى / جـ ٢، ص ٣٦٦، الجديدة.
ث: جـ ٢، ص ٣٠٠ الأولى/ جـ ٤، ص ١١ الجديدة.
وفائدة هذا الإلزام هو ما يترتب عليه من أحكام فقهية، ذلك هو جواز مطالبة المؤجر بالبدء المباشر أولاً، ثانياً: تضمين الأجير في حالة تلف منسبب عنه بلا عذر مقبول.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٢، الجديدة.
وبتسليم الأجير الخاص نفسه وذلك بتفريغها لصاحب العمل وبذله جهده له سواء استغله وأشغله المؤجر أم لا فإن الأجير يستحق الأجرة في ذمة المؤجر.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٦٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٧، الأولى/ جـ ٤، ص ٦، الجديدة.
التسليم يختلف من عين لأخرى من الأعيان الثابت وتسليمه بإطلاق يد المستأجر بالتصرف فيها وتمكينه منها يكون باستبعاد كل ما يمنعه من الإستفادة منها، ومنها المنقول بإحضارها للمستأجر حسبما يجري به العرف.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٧٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣٦٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٥، الأولى/ جـ ٤، ص ٢١، الجديدة.