^(١) وهي ما يقدرها أهل الخبرة السالمين من الغرض. مجلة الأحكام العدلية، مادة (٤١٤).

^(٢) وكما تتم المهايأة بتقسيم المنافع حسب الزمان وهو منصوص المادة فإنها تتم حسب المكان وهو ما جاء في كتابي شرح المنتهى وكشاف القناع. وهنا نورد عبارة الكشاف:

«(وإن تراضيا) أي الشريكان (على قسم المنافع كدار منفعتها لهما مثل دار وقف عليها أو مستأجرة) لهما أو لمورثهما (أو ملك لهما فاقتسماها مهاياة بزمان بأن تجعل الدار في يد أحدهما شهراً أو عاماً ونحوه) بحسب ما يتراضيان عليه (وفي يد الآخر مثلها) أي مثل تلك المدة التي كانت فيها بيد الأول (أو) اقتسماها مهاياة (بمكان ككن هذا في بيت و) سكن (الآخر في بيت ونحوه جاز لأن المنافع كالأعيان) والحق لهما فيها فجاز ما تراضيا عليه».