الباب الثالث

فيما يتعلق بالثمن

وفيه ثلاثة فصول

الفَصْلُ الأوّل

في شروط الثمن وَأحكامه

مادة (٣٥٤)

يشترط في الثمن ما يشترط في المبيع [انظر مواد الفصل الأول من الباب الثاني] ^(١)

مادة (٣٥٥)

يصح البيع بالرقم المكتوب على المبيع أو بما يبيع به الناس أو بما يقف عليه السعر إذا علماه بالمجلس وإلا كان فاسداً. ^(٢)

مادة (٣٥٦)

الثمن لا يلزم أن يكون نقداً، فيجوز أن يكون عقاراً أو عرضاً كما في بيع المقايضة. ^(٣)

مادة (٣٥٧)

إذا أطلقت الدراهم أو الدنانير أو نحوهما انصرفت إلى الرائج أو الغالب في الرواج فإن تساوت فسد البيع. ^(٤)