وإن اختلف، لم يجب الحمل إلا بدليل منفصل (1).

وقال بعض الشافعية: تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظا وهو خطأ (2)، لأنه لو قال الشارع: أو جبت أي رقبة كانت في الظهار، لم يناف التقييد بالايمان في القتل (3).

পৃষ্ঠা ১৫২