ولأن الظهار واللعان وغيرهما، وردت على أسباب خاصة مع عمومها (1).

الثاني: مذهب الراوي!! ليس بمخصص، خلافا لابن أبان (2) لاحتمال استناده إلى ما ليس بدليل، وقد أخطأ في ظنه (3).

الثالث: لا يجوز تخصيص العموم بذكر بعضه، لعدم التنافي، والمفهوم ليس بحجة، خصوصا مع معارضة العموم (4)

পৃষ্ঠা ১৪৭