فقدم الأخص، جمعا بين الدليلين.

وقد وقع كما في تخصيص: " فاقتلوا (1) المشركين " [9 / 6]، بقوله: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (2).

والسيد المرتضى منع من ذلك، لان خبر الواحد ليس بحجة عنده.

السادس:

لا يجوز تخصيصه بالقياس (3).

لان القياس عندنا باطل على ما يأتي، فيكف إذا عارض القرآن؟

السابع:

يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها.

لان العمل بهما وتركهما وترك الخاص، باطل بالاجماع، فتعين ما قلناه.

পৃষ্ঠা ১৪৪