عنه (1).

والجواب: أن المراد بالوجوب هنا (2)، مؤاخذتهم على تركها في الآخرة، مع استمرار كفرهم (3).

البحث الخامس عشر في: أن الامر يقتضي الاجزاء الحق!! ذلك.

والمراد بالاجزاء: خروجه عن عهدة التكليف، بفعل المأمور به على وجهه.

لأنه لولا ذلك : لكان الامر إما أن يتناول عين ما فعل فيلزم تحصيل الحاصل، أو غيره، فلا يكون المأتي به تمام ما أمر به، والتقدير خلافه.

وذهب أبو هاشم: إلى أنه لا يقتضيه (4)، لان الحج الفاسد

পৃষ্ঠা ১১১