فقال قوم: لا دليل عليه.

فإن أرادوا به: ان العلم بذلك العدم الأصلي، يوجب ظن بقائه في المستقبل، فهو حق.

وإن أرادوا غيره: فهو باطل، لان العلم أو الظن بالنفي لابد له من دليل (1).

خاتمة وليكن هذا آخر ما نذكره في هذه المقدمة، والحمد لله على بلوغ ما قصدناه، وحصول ما أردناه.

والصلاة والسلام!! على أشرف الأنبياء وعترته الأتقياء محمد المصطفى.

পৃষ্ঠা ২৫২