وهو غير دال على العلية أيضا.

أما أولا: فللمنع من تعليل كل حكم (1).

وأما ثانيا: فللمنع من حصر الأوصاف، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.

وأما ثالثا: فللمنع من بطلان التعليل بأحد الأوصاف المذكورة.

وأما رابعا: فلجواز التعليل، بمجموع وصفين من هذه أو ثلاثة.

وأما خامسا: فلجواز إنقسام أحد هذه الأقسام إلى قسمين أحدهما صالح للعلية دون الثاني (2).

পৃষ্ঠা ২২৫