الحال١.

وخُرِّج فيه قول آخر٢: أنه لا يقع٣.

والثالثة: أن يقول: "أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال٤.

والرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة: "أنت طالق للسُّنّة أو البدعة٥".

والخامسة: أن يقول: "أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة٦، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق٧ في الحال٨.

فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال٩، مثل أن يقول: "إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان".

وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة١٠.

١ على الأظهر. وانظر: الأم ٥/١٩٨، الروضة ٨/١٢٠.

٢ الحلية ٧/٩٣.

(أنه لا يقع): أسقط من (أ) .

٤ مختصر المزني ٢٩٦.

٥ الأم ٥/١٩٤، الأشباه لابن السبكي ٢/٣٧٩.

(أو قبيحة) زيادة من (ب) .

(الطلاق) زيادة من (أ) .

٨ الأم ٥/١٩٥.

٩ هذا أحد الوجهين، والثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق جائز.

وانظر: الحاوي ١٠/١٣٨، ١٣٩، التنبيه ١٧٧.

١٠ يشير المصنّف إلى ذكر فروع المسألة في أحد مصنّفاته في الفقه. انظر مبحث مصنَّفاته ص: ٢٠-٢٥.