...

بسم الله الرحمن الرحيم:

الحمد لله الذي خص هذه الأمة المحمدية، بما ادخر لها من الفضائل السنية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية.

وبعد.

فقد ذكر الأستاذ شمس الدين ابن القيم في كتاب الهدي ليوم الجمعة خصوصيات بضعا وعشرين١، خصوصية. وفاته أضعاف ما ذكر، وقد رأيت استيعابها في هذه الكراسة منبها على أدلتها على سبيل الإيجاز، وتتبعتها فتحصلت منها على مائة خصوصية، والله الموفق.

١ الخصوصيات التي كرها ابن القيم ﵀ ثلاثا وثلاثين انظر زاد المعاد ١/ ١٠٠-١١٥، وسنذكر كلام ابن القيم في آخر الكتاب لتتم الفائدة إن شاء الله تعالى.

١- أخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "إن هذا يوم عيد، جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك".

٢- وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال في جمعة من الجمع: "معاشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا، فاغتسلوا وعليكم بالسواك".

١- ابن ماجه ١٠٩٨ -الترغيب والترهيب ١/ ٤٩٨- المطالب العالية ٦١٠ -كنز العمال ٢١٢٦٥- الطبراني في الصغير ١/ ٢٦٩- فتح الباري ٢/ ٣٨٧ إتحاف السادة المتقين ٣/ ٢٥٢.

وفي زوائد البوصيري قال: في إسناده صالح بن أبي الأخضر. لينه الجمهور وباقي رجاله ثقات.

وقال ابن حجر في الفتح ٢/ ٣٨٧، "واحتج بعض الحنابلة بهذا الحديث، وقال: فلما سماه عيدا" -أي يوم الجمعة- جازت فيه الصلاة وقت العيد كالفطر والأضحى، وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية الجمع عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم.

٢- السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٢٤٣ عن أبي هريرة ﵁، وقال البيهقي: مرسل وقد روي موصولا، ولا يصح وصله.

وفي البيهقي ١/ ٢٩٩ ذكر الحديث عن أبي هريرة ﵁، وقال: هكذا رواه مسلم عن هذا الشيخ -يعني أبو خالد يزيد بن سعيد الإسكندراني- عن مالك، ورواه جماعة عن مالك عن الزهري عن ابن السباق، عن النبي ﷺ مرسلًا.

٣- لحديث الشيخين، عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ، قال:

٣- البخاري ٣/ ٥٤ مسلم الصيام ١٤٧- أبو داود ٢٤٢٠- ابن ماجه ١٧٢٣- الترمذي ٧٤٣، ونسبه المنذري للنسائي أيضا -البيهقي ٤/ ٣٠٢- شرح السنة ٦/ ٣٥٩، وقال البغوي ﵀: هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عمر بن حفص، وعن أبيه وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش.

وفي الهامش قال المحقق: رواية لا يصوم بلفظ النفي والمراد به النهي، وفي رواية الكسميهني "لا يصومن" بلفظ النهي المؤكد، وأخرجه أحمد ٢/ ٣٩٤ من طريق عوف، عن ابن سيرين بلفظ نهي أن يقرر يوم الجمعة بصوم.

وقال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٢٣٣: قول: "إلا يوما قبله أو بعده" تقديره إلا أن يصوم يوما قبله؛ لأن يوما لا يصح استثناؤه من يوم الجمعة، وقال الكرماني يجوز أن يكون منصوبا بنزع الخافض تقديره إلا بيوم قبله، وتكون الباء للمصاحبة، وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن أشكاب عن عمر بن حفص شيخ البخاري فيه: "إلا أن تصوموا قبله أو بعده"، ولمسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده".

وللنسائي من هذا الوجه إلا أن يصوم قبله يوما، أو يصوم بعده يوما ولمسلم من طريق هشام، عن ابن سيرين عن أبي هريرة لا تخصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم وقال: ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله، أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة، فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلًا أو يوم شفاء فلان.

"لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده".

٤- وأخرجا عن جابر قال: نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الجمعة.

٥- وأخرج البخاري عن جويرية أم المؤمنين ﵂ أن

٤- مسلم الصيام ١٤٦.

فتح الباري ٤/ ٢٣٢، وقال ابن حجر: وفي رواية ابن عيينة عن عبد الحميد عن مسلم وأحمد وغيرهما سألت جابر بن عبد الله، وهو يطوف بالبيت وزادوا أيضا في آخره قال: نعم ورب هذا البيت وفي رواية النسائي، ورب الكعبة وعزاها صاحب العمدة لمسلم فوهم، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الأمر، وإضافة الربوبية إلى المخلوقات المعظمة تنويها بتعظيمها، وفيه الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسر بها.

٥- فتح الباري ٤/ ٢٣٢ فقال ابن حجر: ليس لجويرية زوج النبي ﷺ في البخاري من روايتها سوى هذا الحديث، وله شاهد من حديث جنادة بن أبي أمية عند النسائي بإسناد صحيح بمعنى حديث جويرية، واتفق شعبة وهمام عن قتادة على هذا الإسناد وخالفهما سعيد بن أبي عروبة، فقال: عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله

عليه وسلم دخل على جويرية، فذكره أخرجه النسائي، وصححه ابن حبان.

وقال ابن حجر، واختلف في النهي عن إفراده على أقول.

أحدها لكونه يوم عيد والعيد لا يصام، واستشكل لك مع الإذن بصيامه مع غيره، وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهة العيد لا يستلزم استواءه من كل جهة، ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم.

ثانيها لئلا يضعف عن العبادة، وهذا اختاره النووي، وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه، وأجاب بأنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده =

..............................................................................

= جبر ما يحصل يوم صومه من فتور أو تقصير وفيه نظر، فإن الجبران لا ينحصر في الصوم بل يحصل بجميع أفعال الخير، فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيرا كثيرا يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده، كمن أعتق فيه رقبة مثلا، ولا قائل بذلك.

وأيضا، فكان النهي يختص بمن يخشى عليه الضعف لا من يتحقق القوة.

ويمكن الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المئنة كما في جواز الفطر من السفر لمن يشق عليه.

ثالثها خوف المبالغة في تعظيمه، فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت، وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام، وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بصيام، فلو كان الملحظوظ ترك موافقتهم لتحتم صومه؛ لأنهم يوصومونه وقد روى أبو داود والنسائي وصححه، وابن حبان من حديث أم سلمة أن النبي ﷺ كان يصوم من الأيام السبت والأحد، وكان يقول: "إنهما يوم عيد للمشركين، فأحب أن أخالفهم".

رابعها: خوف اعتقاد وجوبه، وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس.

خامسها: خشية أن يفرض عليهم كما خشي ﷺ من قيامهم الليل ذلك.

قال المهلب وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره، وبأنه لو كان كذلك لجاز بعده ﷺ لارتفاع السبب.

سادسا: مخالفة النصارى؛ لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم نقله القمولي وهو ضعيف.

وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها وورد فيه صريحا حديثان:

أحدهما رواه الحاكم وغيره من طريق عامر بن لدين عن أبي هريرة مرفوعا "يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده".

والثاني رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي وقال: "من كان منكم متطوعا من الشهر، فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر".

انتهى كلام ابن حجر ﵀.

وقال البغوي ﵀ في شرح السنة ٦/ ٣٦٠ بعد أن ذكر حديث جويرية أم المؤمنين ﵂ قال: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا تخصيص يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم قبله أو بعده، ولم يكرهه مالك، وقال: رأيت بعض

أهل العلم يصومه ويتحراه، انظر الموطأ ١/ ٣١١.

النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أصمت، فقالت: لا، قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فافطري".

٦- وأخرج الحاكم عن جنادة بن أبي أمية الأزدي، قال: دخلت على رسول الله ﷺ في نفر من الأزد يوم الجمعة، فدعانا إلى طعام بين يديه فقلنا: إنا صيام، قال: "أصمتم أمس قلنا: لا، قال: أفتصومون غدا قلنا: لا، قال: فافطروا ثم قال: لا تصوموا يوم الجمعة منفردا".

٧- وأخرج مسلم عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".

٦- المستدرك ٣/ ٦٠٨، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ووافق الذهبي.

٧- مسلم الصيام ١٤٨ وقال النووي ﵀ قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل، والتبكير إلى الصلاة وانتظارا واستماع الخطب، وإكثار الذكر بعدها لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ "الجمعة/ ١٠"، وغير ذلك من العبادات في يومها، فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف، وأدائها بنشاط وانشراح لها، والتذاذ بها من غير ملل، ولا سآمة وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة، فإن السنة له الفطر.

ثم قال: وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، ويومها بصوم كما تقدم، وهذا متفق على كراهيته.

واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب -قاتل الله واضعها ومخترعها- فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة، وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها، ودلائل قبحها وبطلانها.

قال النووي: الصحيح من مذهبنا وبه قطع الجمهور كراهة صوم يوم الجمعة منفردا، وفي وجه أنه لا يكره إلا لمن لو صامه منعه من العبادة وأضعفه لحديث:

٨- أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قلما كان يفطر يوم الجمعة.

وأجاب الأول عنه بأنه ﷺ كان يصوم الخميس، فوصل الجمعة به.

واختلف في الحكمة التي كره الصوم لأجلها، والصحيح كما قال النووي أنه كره؛ لأنه يوم شرع فيه عبادات كثيرة من الذكر والدعاء والقراءة والصلاة على النبي ﷺ، فاستحب فطره ليكون أعون على أداء هذه الوظائف بنشاط من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج بعرفات، فإن الأولى له الفطر لهذه الحكمة.

قال: فإن قيل لو كان كذلك لم تزل الكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى المذكور، فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور، أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه.

وقيل الحكمة خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن بالسبت، قال: وهذا باطل منتقض بصلاة الجمعة، وسائر ما شرع فيه من أنواع الشعائر، والتعظيم مما ليس في غيره.

وقيل الحكمة خوف اعتقاد وجوبه. قال: وهذا منتقض بغيره من الأيام التي ندب صومها، وهذا ما ذكره النووي، وحكى غيره قولا آخر أن علته كونه عيدا، والعيد لا يصام.

٨ انظر مسلم بشرح النووي ٣/ ١٩٧، ١٩٨ "ط/ الشعب".

٩- واختاره ابن حجر وأيده بحديث الحاكم:

عن أبي هريرة مرفوعا، يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده.

١٠- وروى ابن أبي شيبة عن علي قال: من كان منكم متطوعا من الشهر، فليصم يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر.

وقال آخرون: بل الحكمة مخالفة اليهود، فإنهم يصومون يوم عيدهم، أي يفردونه بالصوم، فنهى عن التشبه بهم، كما خولفوا في يوم عاشوراء، بصيام يوم قبله أو بعده، وهذا القول هو المختار عندي؛ لأنه لا ينتقض بشيء.

٩- فتح الباري ٤/ ٢٣٥ وقال: رواه الحاكم وغيره وانظر المستدرك ١/ ٤٣٧.

١٠- فتح الباري ٤/ ٢٣٥ وقال: بإسناد حسن.

١١- للحديث السابق، لكن أخرج الخطيب في الرواية عن مالك من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن زوجته بنت مالك بن أنس أن أباها مالكا كان يحيي ليلة الجمعة.

١١- يشير للحديث السابق برقم ٧ الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أوله: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي".

وقال الإمام النووي في شرح مسلم ٣/ ١٩٧: وأما قول مالك في الموطأ ١/ ٣١١ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه، ومن يقتدى به نهي عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه، فهذا الذي قاله هو الذي رآه وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة، فيتعين القول به ومالك معذور، فإنه لم يبلغه.

قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغة لم يخالفه.

قلت: وعلي فإنه يبلغه ﵀ أن رسول الله ﷺ نهى أن نخص ليلة الجمعة بقيام، ولو بلغه لم يخالفه.

١٢- أخرج الشيخان عن أبي هريرة، قال: كان النبي ﷺ يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر ألم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان.

١٢- البخاري ٢/ ٥.

- مسلم الجمعة ٦٤، ٦٥.

قال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٣١٨، وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته ﷺ على ذلك، أو إكثاره منه.

بل ورد حديث ابن مسعود التصريح بمداومته ﷺ على ذلك أخرجه الطبراني، ولفظه يديم ذلك، وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات لكن صوب أبو حاتم إرساله.

وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه، فقال في الكلام على حديث الباب: ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قويا.

وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب، فإن الصيغة ليست نصا في المداومة لكن الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك، وقد أشار أبو الوليد الباجي في رجال البخاري إلى الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته هذا الحديث، وأن مالكا امتنع من الرواية عنه لأجله، وأن الناس تركوا العمل به لا سيما أهل المدينة. ا. هـ.

وليس كما قال، فإن سعدا لم ينفرد به مطلقا، فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وكذا ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود وابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص، والطبراني في الأوسط من حديث علي.

وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة؛ لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد قالوا به، كما نقله ابن المنذر وغيره، حتى إنه ثابت عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، والد سعد وهو من كبار التابعين من أهل المدينة أنه أم الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وكلام ابن العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة؛ لأنه قال: وهو أمر لا يعلم بالمدينة، فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره.

وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في الصلاة، فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض.

قال القرطبي: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث.

وقيل: لخشية التخليط على المصلين ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسرية؛ لأن الجهرية يؤمن معها التخليط.

لكن صح من حديث ابن عمر أنه ﷺ قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر، فسجد بها أخرجه أبو داود والحاكم، فبطلت التفرقة.

قلت: وفي تصحيح هذا الحديث نظر، حيث قال المحقق في فتح الباري ما نصه: والصواب أنه ضعيف؛ لأن في إسناده عند أبي داود رجلا مجهولا يدعى أمية كما نص على ذلك أبو داود في رواية الرملي عنه، ونبه عليه الشوكاني في نيل الأوطار، والله أعلم. =