وهو مذهب المالكية (^١)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (^٢).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن وائل بن حجر ﵁ قال: «رَأَيْتُ النبي ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» (^٣).
وجه الاستدلال: أن في الحديث دليلًا مِنْ فِعل النبي ﷺ على أن السنة عند السجود وضع الركبتين قبل اليدين.
نُوقش: بأن الحديث في إسناده مقال، فلا يصلح حجة (^٤).
أُجيب عنه: بأن الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وصححه جماعة من الحفاظ (^٥)، وقال الخطابي ﵀: «حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة» (^٦).
وحسّنه الترمذي ﵀ في سننه، وقال: «العمل عليه عند أكثر أهل العلم: يرون أن
(^١) يُنظر: الذخيرة (٢/ ١٩٥)، حاشية العدوي (١/ ٢٦٨).
(^٢) يُنظر: الشرح الكبير (٣/ ٥٠٠)، الإنصاف (٣/ ٥٠٠).
(^٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ (١/ ٣١٠) برقم: (٨٣٨)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود (٢/ ٥٦) برقم: (٢٦٨) وقال: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدًا رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه»، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب السهو، أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده (١/ ٣٤٤) برقم: (٦٨٠)، وابن ماجه، أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود (٢/ ٥٤) برقم: (٨٨٢)، صححه ابن خزيمة (١/ ٣٤٣) برقم: (٦٢٩)، وابن حبان (٥/ ٢٣٧) برقم: (١٩١٢)، قال ابن الملقن في (البدر المنير) (٣/ ٦٥٧): «قال الدارقطني: تفرد به شريك القاضي، عن عاصم ابن كليب، وشريك ليس بقوي فيما ينفرد به»، ثم قال ابن الملقن: «شريك: من رجال مسلم والأربعة، وثقه ابن معين وغيره»، ثم أخيرًا قال: «والحديث صححه جماعات من الحفاظ»، وقال ابن حجر في (التلخيص الحبير) (١/ ٦١٧): «أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن في صحاحهم، من طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه، قال البخاري والترمذي وابن أبي داود والدارقطني والبيهقي: تفرد به شريك»، وقال ابن مفلح في (المبدع) (١/ ٤٠٠): «رواه أبو داود بإسناد جيد من غير طريق شريك»، فالحديث له طرق أخرى وله شواهد من حديث أبي هريرة وعمر.
(^٤) الفواكه الدواني (١/ ١٨١)، حاشية العدوي (١/ ٢٦٨).
(^٥) البدر المنير (٣/ ٦٥٧)، الإنصاف (٣/ ٥٠٠).
(^٦) معالم السنن (١/ ٢٠٨).