١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (١)، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (٢)، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (٣)، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (٤)» (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ (٦) النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي ما حَقُّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ؟ وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟». قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا

(١) النية: هي قصد القلب، وليس من السنة التلفظ بها. والمراد: أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها.

(٢) أي: أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة، فعمله صالح، فله أجره، وإن كانت فاسدة، فعمله فاسد، فعليه وزره.

(٣) أي: من قصد بهجرته وجه الله فهجرته مقبولة عند الله ورسوله، وقد وقع أجره على الله.

(٤) أي: من قصد بهجرته دنيا أو امرأة فهي حظه، ولا نصيب له في الآخرة.

(٥) قال الإمام الآجري في «الأربعين» (ص: ٧٩): «اعلم أن هذا الحديث أصل من أصول الدين، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يؤدي ما افترض الله ﷿ عليه من فريضة، ولا يتقرب إليه بنافلة إلا بنية خالصة صادقة، لا رياء فيها ولا سُمعة، ولا يريد بها إلا الله ﷿، ولا يُشرك فيها مع الله ﷿ غيره؛ لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أُخلِص له وأُريد به وجهه، لا يختلف في هذا العلماء» اهـ.

أقول: ولكي يكون العمل مقبولًا فلابد أن يتوفر فيه شرطان:

أولهما: إخلاص العمل لله، وهو الذي يدل عليه هذا الحديث.

وثانيهما: متابعة النبي ﷺ، ويدل عليه الحديث الآتي: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

فلابد لكي يُقبل العمل أن يكون خالصًا لله، على هدي رسول الله ﷺ.

(٦) أي: خلف.