للعمومات المذكورة وإن لم يستفد منها الطلب.

وأما الاستدلال على عدم الشرعية (1) برواية الزهري (2) فهو فاسد، لأن كون صومه للتأديب (3) لا ينافي ترتب الأجر على الامساك، بل (4) وإن لم يسم صوما - كما في نظرائه من المسافر والحائض والمريض - وجعله مقابلا للمندوب، لأنه ليس مطلوبا في نفسه بل لأجل التعود أو التشبه بالصائمين.

পৃষ্ঠা ৩০৭