٣) أنه لو أسند الأمر إلى فاسق لحكم بالجور، وانتشر الظلم، وضاعت المصالح، وكثرت المفاسد١.

وأما الأدلة على صحة تولية أقل الفسّاق عند تعذر وجود العدْل فمنها:

أولا: عموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...﴾ ٢.

ثانيا: عموم قوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاّ وُسْعَهَا ...﴾ ٣. ونحوهما من الآيات الدالة على القواعد التي تندرج تحتها هذه القاعدة.

ثالثا: استدل بعض العلماء بحديث: "ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شَرَق٤

١ انظر: الفروق للقرافي ٤/٣٤، وتهذيبه معه ٤/٦٧-٦٨، ومختصر الشعراني لقواعد الزركشي (رسالة) ١/٥٢١.

٢ التغابن (١٦) .

٣ البقرة (٢٨٦)

٤ الشَّرَق: الشجا والغُصَّة، والمراد بها في الحديث أحد معنيين:

أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبفى ساعة ثم تغيب.

والثاني: أنه من قولهم: شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت، وجمع الجوهري بين المعنيين. الصحاح ٤/١٥٠٠-١٥٠١ (شرق)، وشرح صحيح مسلم ٥/١٦.